«مرسوم جديد» محمد بن راشد يعلن تشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ برئاسة منصور

في إطار تعزيز منظومة الأمن الداخلي ومواكبة التطورات، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2025، وهو قرار أساسي لإنشاء مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود. الهدف من هذا المجلس هو رفع كفاءة التنسيق بين الجهات المختصة وتعزيز الدور الأمني لضمان حماية جميع المنافذ الحدودية.

تشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود

وفقاً للمرسوم الجديد، تم تشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعيّن الفريق محمد أحمد المري نائباً للرئيس، كما يضم المجلس أحمد محمد بن ثاني وعدداً من الممثلين البارزين عن الجهات الحكومية المختلفة. تشمل هذه الجهات شرطة دبي، دائرة جمارك دبي، الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، هيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة دبي للمطارات. يُمثل هؤلاء الخبراء جهاتهم لتعزيز تنسيق الجهود بما يخدم مصالح إمارة دبي الأمنية والاقتصادية.

أهمية مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود

يلعب مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود دوراً محورياً في تحقيق الأمن على جميع المنافذ الحدودية للإمارة، حيث تمثل هذه المنافذ نقاط العبور الرئيسية للأفراد والبضائع، لذلك فإن تحسين الأداء الأمني في هذه المناطق يساهم بشكل فعّال في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل حركة التجارة العالمية. كما يوفر وجود المجلس منصة استراتيجية لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، مما يعزز سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة ويضمن توفير الحماية الفورية ضد أي تهديدات محتملة.

آفاق المستقبل وتطبيق المرسوم

سيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، ومن المتوقع أن يعزز ريادة إمارة دبي في مجال الأمن والحدود. إضافة إلى ذلك، سيساهم المجلس في جعل دبي مثالاً يحتذى به لدول المنطقة، حيث تعتمد أعلى المعايير الأمنية والتقنيات المبتكرة في إدارة المنافذ. هذا القرار يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الأمن الشامل والتنمية المستدامة، مما سيزيد من استقطاب المستثمرين والسياح إلى الإمارة، خاصةً في ظل ما تتمتع به دبي من سمعة دولية متميزة في هذا المجال.