أزمة في محكمة الأسرة.. أحمد عز يشكو الوزارة وزينة تلمح لزواج سري جديد

أحمد عز يشكو محكمة الأسرة لوزارة العدل في تطور جديد للأزمة القضائية المستمرة مع الفنانة زينة، حيث يتركز النزاع الحالي حول تقدير قيمة المبالغ المالية الضخمة التي تُلزمه بها المحكمة سنويًا كنفقة لتوأميه، ويرى الفنان أن هذه الأرقام تتجاوز المنطق وتفوق الالتزامات المتعارف عليها في قضايا الأحوال الشخصية المصرية.

أسباب اعتراضي على أحكام قضية أحمد عز يشكو محكمة الأسرة لوزارة العدل

تستند الشكوى التي حركها الفنان إلى كونه يسدد مبالغ سنوية تتخطى حاجز المليوني ونصف المليون جنيه، وهو ما دفعه للتحرك الرسمي معتبرًا أن التقديرات المالية الصادرة بحقه مبالغ فيها بشكل كبير؛ في حين تواصل الفنانة زينة ملاحقته قضائيًا بتقديم مستندات تثبت تصاعد دخله المادي نتيجة نشاطه الفني المكثف في السينما والدراما والمشاركة في الفعاليات الكبرى خارج مصر، مما يجعل صراع أحمد عز يشكو محكمة الأسرة لوزارة العدل يتصدر المشهد الإعلامي من جديد.

تفاصيل المصروفات المرتبطة بأزمة أحمد عز يشكو محكمة الأسرة لوزارة العدل

تتضمن الالتزامات المالية التي يسددها الفنان قائمة طويلة من البنود التي تشمل تكاليف معيشية وتعليمية باهظة، وتتمثل أهم هذه المصروفات التي دفعت أحمد عز يشكو محكمة الأسرة لوزارة العدل في الآتي:

• سداد نفقة شهرية للصغيرين تقدر بنحو ستين ألف جنيه.
• دفع ثمانية وثلاثين ألف جنيه شهريًا كأجر للمسكن والحضانة.
• تغطية مصاريف دراسية تتجاوز ثلاثة وعشرين ألف جنيه إسترليني.
• تخصيص ثلاثين ألف جنيه شهريًا كأجور للخدم القائمين على رعاية الطفلين.
• توفير نفقات دورية للمصروفات الشخصية والمتطلبات المتغيرة.

تداعيات اتهامات زينة الأخيرة وتأثيرها على موقف أحمد عز يشكو محكمة الأسرة لوزارة العدل

لم يقتصر النزاع على الجانب المالي فقط؛ بل امتد ليشمل اتهامات اجتماعية مثيرة للجدل بعد أن ألمحت زينة إلى زواج الفنان من مساعدته الشخصية، وهو ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد للقضية التي بدأت بإنكار النسب ثم إثباته قضائيًا؛ ويمثل تحرك أحمد عز يشكو محكمة الأسرة لوزارة العدل محاولة منه لوضع حد لما يصفه بالأحكام الاستثنائية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ المحاكم المصرية، خاصة مع استمرار زينة في رصد إيرادات أفلامه الأخيرة مثل ولاد رزق وكيرة والجن لتعزيز موقفها.

اعتمدت استراتيجية الفنان في ملف أحمد عز يشكو محكمة الأسرة لوزارة العدل على إيضاح الفوارق بين مستويات الإنفاق المطلوبة والواقع العملي، مؤكدًا التزامه برعاية أبنائه ولكن ضمن حدود العدالة المالية التي لا ترهقه كمواطن؛ ويبقى الفصل النهائي في يد الجهات الرقابية بوزارة العدل للنظر في عدالة تقدير هذه المصروفات قياسًا على ثروته المعلنة.