تحديث محطات الوقود.. قائمة أسعار البنزين والسولار في مصر بعد قرار التثبيت الجديد

أسعار البنزين والسولار اليوم تمثل حالة من الاستقرار الملحوظ في السوق المصري خلال تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026، حيث أظهرت جولات المتابعة الميدانية انتظام حركة التداول في كافة محطات الوقود مع توافر كميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين وقطاعات النقل، بناءً على الأسعار الرسمية المعلنة والمطبقة منذ المراجعة الأخيرة لأسعار المحروقات.

تأثير ثبات أسعار البنزين والسولار اليوم على حركة النقل

ساهم بقاء أسعار البنزين والسولار اليوم عند مستوياتها الحالية في ضبط إيقاع تكاليف شحن البضائع والسلع الأساسية بين المحافظات؛ الأمر الذي قلل من حدة الضغوط التضخمية وحافظ على توازن القدرة الشرائية للسكان بمختلف شرائحهم؛ كما كثفت الجهات المعنية رقابتها الصارمة للتأكد من انضباط الموزعين وعدم تجاوز التعريفة المقررة في كافة الأقاليم؛ تزامنا مع كفاية المخزون الاستراتيجي الذي يضمن تدفق المنتجات البترولية بسلاسة دون أي انقطاعات تذكر في سلسلة الإمداد المحلية.

قائمة أسعار البنزين والسولار اليوم في الأسواق

نوع الوقود أو الغاز السعر الرسمي الحالي
بنزين 80 17.75 جنيه للتر
بنزين 92 19.25 جنيه للتر
بنزين 95 21 جنيهًا للتر
السولار 17.50 جنيه للتر
غاز السيارات 10 جنيهات للمتر المكعب
غاز صب صناعي 16,000 جنيه للطن

أهمية استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم للمستهلك

تعد أسعار البنزين والسولار اليوم ركيزة أساسية في استقرار المعاملات اليومية، حيث تتبع الدولة استراتيجية واضحة في إدارة الموارد لضمان استدامة الإنتاج المحلي من خلال معامل التكرير الوطنية، والعمل على تقليص فجوة الاستيراد من الخارج عبر تحفيز الشراكات الدولية في قطاع الطاقة، وهذا التوجه يدعم بشكل مباشر ثبات التكلفة ومنع التلاعب بالأسعار في المنافذ المختلفة، خاصة مع وجود شرائح محددة لاستهلاك الغاز الطبيعي المنزلي تشمل ما يلي:

  • الشريحة الأولى من صفر حتى 30 متر مكعب بسعر 4 جنيهات.
  • الشريحة الثانية من 31 حتى 60 متر مكعب بسعر 5 جنيهات.
  • الشريحة الثالثة لما يتجاوز 60 متر مكعب بسعر 7 جنيهات.
  • توفير المتر المكعب لغاز السيارات بكافة المحطات المجهزة.
  • توريد أطنان الغاز الصب للمنشآت الصناعية الكبرى بالأسعار المعتمدة.

تشير البيانات الميدانية إلى أن أسعار البنزين والسولار اليوم تعكس توازنًا دقيقًا بين متطلبات السوق وجهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية، مما يعزز الثقة في الإجراءات المتبعة من لجنة التسعير التلقائي ويدعم استقرار الأنشطة التجارية والصناعية المرتبطة بقطاع الطاقة في مختلف أنحاء البلاد بصورة مستمرة.