إخلاء 20 هكتاراً.. سلطات إنفاذ القانون تسترد أراضي الدولة بمنطقة القويعة

إخلاء أرض مملوكة للدولة مساحتها 20 هكتارًا هو الإجراء الأحدث الذي أعلنت عنه إدارة إنفاذ القانون في منطقة طريق المطار بالعاصمة، حيث جرت العملية بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان استعادة العقارات العامة؛ وقد تبين بعد الفحص الدقيق أن هذه المساحات الشاسعة كانت تقع تحت سيطرة أفراد لا يملكون أي وثائق قانونية تثبت أحقيتهم فيها.

تفاصيل عملية إخلاء أرض مملوكة للدولة مساحتها 20 هكتارًا

تولت الأجهزة الضبطية تنفيذ قرار إخلاء أرض مملوكة للدولة مساحتها 20 هكتارًا بعد رصد محاولات للاستيلاء عليها من قبل أشخاص ادعوا ملكيتها دون وجه حق، الأمر الذي استدعى تدخل قوة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية؛ إذ أسفرت التحقيقات عن كشف زيف الادعاءات وتأكيد تبعية الموقع لمصلحة أملاك الدولة التي تسلمت الموقع فعليًا لضمان عدم الاعتداء عليه مجددًا، كما تمت إحالة ملف القضية بالكامل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتورطين في واقعة وضع اليد غير القانونية وتوثيق كافة التجاوزات التي تمت في تلك المنطقة الحيوية.

أهداف استعادة العقارات بعد إخلاء أرض مملوكة للدولة مساحتها 20 هكتارًا

تأتي خطوة إخلاء أرض مملوكة للدولة مساحتها 20 هكتارًا ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى الحفاظ على الأصول العامة وفرض هيبة القانون على كافة المواقع المستغلة بطرق غير شرعية، وتتضمن هذه التحركات مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسعى الحكومة لتحقيقها عبر أجهزتها الأمنية والقضائية:

• حماية الممتلكات العامة من العبث أو التفتيت العمراني غير المدروس.
• تمكين مصلحة أملاك الدولة من إدارة أصولها بشكل يحقق المصلحة العامة.
• إيقاف كافة عمليات البناء أو النزاعات القانونية الوهمية بداخل تلك المساحات.
• توجيه رسالة حازمة لكل من يحاول استغلال غياب الرقابة على العقارات الحكومية.
• توثيق الحدود الجغرافية والقانونية للأراضي التابعة للدولة في سجلات رسمية.

بيانات إخلاء أرض مملوكة للدولة مساحتها 20 هكتارًا والموقع الرسمي

أوضحت المحاضر الرسمية أن منطقة طريق المطار شهدت ترتيبات أمنية مكثفة لتأمين عملية إخلاء أرض مملوكة للدولة مساحتها 20 هكتارًا وضمان تسليمها للجهة المالكة بشكل قانوني سليم؛ وقد تضمن التقرير النهائي للعملية جدولاً زمنياً وإدارياً يوضح آليات التنفيذ التي جرت على أرض الواقع وفق التعليمات الصادرة من النيابة المختصة.

اعتمدت السلطات في إتمام إجراءات إخلاء أرض مملوكة للدولة مساحتها 20 هكتارًا على الوثائق والمخططات الفنية التي أثبتت ملكية ليبيا لهذه المساحة، مما يعزز من فرص استثمار هذه العقارات في مشاريع خدمية تهم المواطنين مستقبلاً؛ ويستمر العمل حالياً على حصر كافة المواقع المشابهة لاستردادها من المغتصبين وتطبيق نصوص القانون ضد المخالفين حمايةً للمقدرات العامة.