تقسيم محافظة القاهرة.. خطة جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

قانون إيجار الأماكن الجديد هو المحرك الأساسي للقرار رقم 978 لسنة 2026 الذي أصدره محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر مؤخرًا بخصوص تنظيم المسكن؛ حيث تهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى رسم ملامح واضحة للعلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين في العاصمة المصرية بما يتماشى مع الدستور وقانون الإدارة المحلية؛ وذلك لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية بالتطورات التشريعية الأخيرة التي طرأت على ملف السكن.

آليات تطبيق قانون إيجار الأماكن الجديد في أحياء القاهرة

اعتمد القرار الإداري في جوهره على نصوص التشريع الذي يحمل رقم 164 لسنة 2025؛ وهو التشريع الذي وضع القواعد العامة للتعامل مع العقارات المخصصة للسكنى في هذه المرحلة الانتقالية الهامة؛ حيث قامت لجان الحصر والتقسيم داخل محافظة القاهرة بجهود مكثفة لتصنيف المناطق الجغرافية وفق معايير دقيقة تضمن العدالة في تقدير القيمة الإيجارية بما يتوافق مع قانون إيجار الأماكن الجديد؛ مما يسهل عملية الرصد والمتابعة من قبل الجهات المختصة في كافة الأحياء التابعة للمحافظة دون استثناء.

دلالات الألوان في تصنيف قانون إيجار الأماكن الجديد

استحدثت المحافظة نظامًا بصريًا يعتمد على الألوان لتمييز الفئات السكنية المختلفة وتسهيل فهم تفاصيل قانون إيجار الأماكن الجديد من قبل المواطنين؛ إذ تم تقسيم المناطق الخاضعة للقرار إلى ثلاث مستويات أساسية تظهر بوضوح في الخرائط والجداول الملحقة بالقرار الرسمي:

• المناطق المتميزة ويشار إليها في الخرائط باللون الأخضر.
• المناطق المتوسطة ويتم التعبير عنها باللون الأصفر.
• المناطق الاقتصادية ويخصص لها اللون الأحمر.
• الجداول التوضيحية التي تحدد نطاق كل منطقة بدقة متناهية.
• الخرائط التفصيلية الملحقة كجزء لا يتجزأ من القرار التنفيذي.

توقيت تفعيل قانون إيجار الأماكن الجديد والعمل به

تضمن القرار التأكيد على أن هذه التقسيمات ملزمة لكافة الأحياء والمناطق داخل النطاق الإداري للقاهرة؛ حيث تعمل الإدارات المحلية حاليًا على تعميم هذه المعايير لضمان الالتزام الكامل بما جاء في قانون إيجار الأماكن الجديد ونتائج لجان الحصر وتوضيحها للجمهور ببيانات مفصلة من خلال الجدول التالي:

تقرر نشر هذه الضوابط المتعلقة بتطبيق قانون إيجار الأماكن الجديد في جريدة الوقائع المصرية لتدخل حيز التنفيذ الرسمي فور صدورها؛ وهو ما يعكس رغبة الدولة في إنهاء النزاعات الإيجارية وتنظيم السوق العقاري بشكل حضاري يحقق الصالح العام؛ حيث يصبح هذا التقسيم الملون هو المرجع الأساسي في تقدير الالتزامات المالية في عقود السكن داخل المحافظة.