قرار الإيقاف.. رئيس الرقابة الإدارية يجمد مهام مدير شركة ليبيا للتأمين في مصراتة

رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه يتخذ قرارا حاسما يقضي بإيقاف مدير فرع شركة ليبيا للتأمين بمدينة مصراتة عن العمل بصفة احتياطية؛ حيث استند هذا الإجراء الرقابي إلى مقتضيات المصلحة العامة وضرورات التحقيق الجاري في الملفات المتعلقة بالفرع، ويأتي التحرك في إطار سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى ضبط الأداء المؤسسي داخل قطاعات الدولة المختلفة وضمان نزاهة المعاملات المالية والإدارية.

دوافع قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه الأخير

اعتمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه في إصدار هذا القرار على صلاحياته القانونية التي تمنحه الحق في إبعاد المسؤولين عن مناصبهم مؤقتا إذا استوجبت عمليات التحقيق ذلك؛ وذلك لضمان عدم التأثير على سير الإجراءات القانونية أو التلاعب بالوثائق والمستندات الهامة داخل شركة ليبيا للتأمين بمصراتة، كما تعكس هذه الخطوة الجدية الكبيرة في التعامل مع التقارير الرقابية التي تصل إلى رئاسة الهيئة وتتطلب تدخلا مباشرا لإيقاف أي تجاوزات محتملة قد تضر بالصالح العام أو تمس حقوق المساهمين والمؤمن لهم في واحدة من أكبر الشركات الوطنية.

إجراءات متابعة رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه للملفات المالية

تعمل اللجان المختصة تحت إشراف رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه على فحص كافة السجلات والبيانات المرتبطة بفرع الشركة في مصراتة؛ حيث تشمل عملية التدقيق مراجعة الصرف المالي والتعاقدات المبرمة خلال الفترة الماضية للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الرقابي في ليبيا، ويتضمن المسار التحقيقي عدة نقاط جوهرية تسعى الهيئة من خلالها إلى وضع النقاط على الحروف في هذا الملف الشائك:

  • مراجعة الاعتمادات المالية الممنوحة لفرع الشركة بصورة دقيقة.
  • التحقق من سلامة الإجراءات الإدارية المتبعة في التعيينات والترقيات.
  • فحص ملفات التعويضات المصروفة وتأكد مطابقتها للشروط والمعايير.
  • تقييم كفاءة الأنظمة الرقابية الداخلية المتبعة في إدارة الشركة.
  • رصد أي تضارب في المصالح قد يكون شاب العمليات التشغيلية للفرع.

تداعيات قرارات رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه على المؤسسات

تعتبر الخطوات التي يقودها رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه رسالة واضحة لكل المسؤولين في القطاع العام بضرورة الالتزام بالشفافية المطلقة؛ فالرقابة الإدارية لا تتوانى عن استخدام أدواتها القانونية في ملاحقة أي شبهات فساد أو تقصير وظيفي يؤدي إلى إهدار موارد الدولة، ويوضح الجدول التالي جانبا من تصنيف الإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات الرقابية:

نوع الإجراء الهدف من القرار
الإيقاف الاحتياطي حماية أدلة التحقيق من التدخل أو الطمس
التدقيق المستندي مطابقة المصروفات مع الميزانيات المعتمدة قانونا

تستمر الرقابة في متابعة نتائج التحقيقات مع مدير فرع مصراتة للوصول إلى النتائج النهائية التي ستحدد المسير القانوني اللاحق؛ إذ يهدف رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه من خلال هذه الصرامة إلى تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الرقابية وقدرتها على حماية الاقتصاد الوطني من أي عبث إداري قد يطرأ في بيئة العمل الرسمية.