بقرار من الرقابة الإدارية.. إيقاف القائم بأعمال سفارة ليبيا في المغرب عن العمل

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إيقاف القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المملكة المغربية بقرار رسمي أصدره رئيس الهيئة، حيث استند هذا الإجراء إلى مقتضيات المصلحة العامة وضرورات التحقيقات الجارية، وقد جاء هذا التحرك الرقابي المفاجئ ليعكس الدور الذي تلعبه الأجهزة المختصة في مراقبة أداء البعثات الدبلوماسية خلال الفترة الراهنة؛ سعيا لضمان الالتزام بالمعايير الإدارية والقانونية المعمول بها في مؤسسات الدولة.

تداعيات قرار هيئة الرقابة الإدارية إيقاف القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المملكة المغربية

تسبب إعلان هيئة الرقابة الإدارية إيقاف القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المملكة المغربية في حالة من الترقب داخل الأوساط السياسية، إذ لم تفصح الهيئة في بيانها الصادر عن تفاصيل دقيقة تتعلق بنوعية المخالفات أو القضايا التي تطلبت اتخاذ مثل هذا الإجراء الاحتياطي؛ مما فتح المجال أمام قراءات متعددة حول طبيعة الملفات التي يتم فحصها حاليا، وتؤكد التقارير أن هذه الخطوات تأتي ضمن حملة أوسع تهدف إلى ضبط الأداء المالي والإداري في الملحقيات والسفارات الليبية بالخارج، وتتضمن النقاط التالية أبرز الجوانب القانونية لهذا التحرك:

• حق رئيس الهيئة في اتخاذ قرارات الإيقاف الاحتياطي.
• حماية مسار التحقيقات من أي تأثير محتمل أو تداخل إداري.
• الالتزام بالقانون رقم عشرين المتعلق بإنشاء الهيئة واختصاصاتها.
• الحفاظ على سمعة التمثيل الدبلوماسي الليبي في الساحة الدولية.
• إمكانية إلغاء الإيقاف في حال ثبوت عدم وجود مخالفات مادية.

الإطار التنظيمي لمهمة الهيئة في الرقابة على التمثيل الدبلوماسي

يرى مراقبون أن قرار هيئة الرقابة الإدارية إيقاف القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المملكة المغربية يندرج تحت طائلة الرقابة اللاحقة والمستمرة، حيث تعمل الجهات الرقابية الليبية على مراجعة كافة الملفات الإدارية المتعلقة بالموظفين في البعثات الأجنبية بهدف تقليص التجاوزات المالية، ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات فحصا شاملا للمستندات والقرارات التي تم اتخاذها خلال فترة عمل المسؤول الموقوف، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بإجراءات التحقيق الإداري:

أبعاد التحقيق بعد إيقاف القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المملكة المغربية

لا يزال الغموض يكتنف الأسباب المباشرة التي دفعت إلى إصدار قرار يقضي بأن تقوم هيئة الرقابة الإدارية إيقاف القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المملكة المغربية، إلا أن السياق العام يشير إلى رغبة في مكافحة الفساد الإداري بجدية أكبر، وقد شددت الهيئة على أن مصلحة التحقيق تعد الأولوية القصوى في هذه المرحلة الحساسة، ويأتي هذا التوجه في ظل ضغوط محلية ودولية تطالب بمزيد من الشفافية في إدارة الأموال العامة والوظائف العليا بالدولة الليبية.

تتابع الأطراف المعنية نتائج التحقيقات التي باشرتها اللجان المختصة فور صدور قرار هيئة الرقابة الإدارية إيقاف القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المملكة المغربية، حيث ينتظر الجميع صدور بيان مفصل يوضح الجوانب الفنية والقانونية التي تم استناد القرار إليها، وذلك حرصا على مبدأ الوضوح أمام الرأي العام وضمان استمرارية العمل الدبلوماسي بشكل قانوني سليم.