«احتجاز سفن».. الحكومة تدين تصعيد الحوثيين وتطالب بالإفراج عن الوقود المحتجز

أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بشدة احتجاز ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لعدد من السفن المحمّلة بالمشتقات النفطية في ميناء رأس عيسى، مع منعها المغادرة بالقوة، مما يعرض حياة البحارة العالقين لخطر كارثي، مؤكدة أن هذا التصعيد يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين الدولية، ويزيد من مخاطر العمليات العسكرية النشطة المحيطة بالميناء وممارسات الحوثيين الإرهابية.

احتجاز السفن في رأس عيسى وتداعياته الإنسانية

لا تزال ميليشيا الحوثي تستخدم ميناء رأس عيسى لأغراض عسكرية بما في ذلك احتجاز السفن المحمّلة بالمشتقات النفطية وطواقمها البحرية في ظل ظروف خطرة وغير إنسانية، حيث تشير التقارير إلى معاناة عشرات البحارة من جنسيات مختلفة، بينهم مواطنون هنود، عالقون منذ أشهر، وتعرض عدد منهم للإصابة بسبب القصف المتكرر للميناء، كما وجهت الطواقم مناشدات لحكوماتهم للتدخل وإنهاء احتجازهم القسري الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الأساسية.

التهديدات المتعلقة بالقانون الدولي والملاحة البحرية

اتسم احتجاز الحوثيين للسفن بتجاوز صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعد الملاحة البحرية، حيث يسعى الحوثيون، وفق ما أوضحه وزير الإعلام اليمني، لمعاقبة المدنيين والعاملين في القطاعات الحيوية من خلال منع السفن من المغادرة أو تفريغ شحنات الوقود بشكل غير مشروع، في محاولة لتحقيق أهدافهم السياسية والاقتصادية. هذا السلوك يعزز من الطبيعة الإرهابية لميليشيا الحوثي ويعرض أرواح الطواقم التي لا تزال عالقة لخطر مستمر.

تحديات إنسانية وضغوط دولية محتملة

مع تفاقم أزمة احتجاز السفن، تبرز محنة الأطقم البحرية كمثال صارخ على التحديات الإنسانية التي يواجهها العاملون في القطاعات الحيوية باليمن. وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن استخدام الحوثيين للمدنيين كوسيلة ضغط يبرز لامبالاتهم بالقيم الإنسانية، مما يزيد من ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنهاء الحصار غير القانوني والضغط على الجماعة للكف عن استغلال البشر لأغراض سياسية. تُطالب الحكومة اليمنية بتفعيل إجراءات قانونية صارمة بحق ميليشيا الحوثي لإيقاف هذا التصعيد.

في ظل هذا الوضع المعقّد، تُلقي الحكومة اليمنية بالمسؤولية على الحوثيين وتطالب الدول المعنية بتكاتف الجهود لوقف التصعيد، وإدانة الانتهاكات التي تهدد استقرار الملاحة البحرية والمجتمع الدولي بأسره. وبالتالي، يبقى الضغط على الحوثيين والالتزام بالردع الدولي من أبرز الحلول الممكنة لضمان السلامة البحرية وحقوق الإنسان.