موقف أشرف داري.. شوبير يوضح تطورات فسخ عقد المدافع المغربي مع الأهلي

أشرف داري يتصدر المشهد الرياضي في الآونة الأخيرة بعد الكشف عن تفاصيل معقدة تتعلق بمسألة رحيله عن القلعة الحمراء؛ حيث أشار الإعلامي أحمد شوبير إلى وجود أزمة مالية وإدارية تحيط بفسخ عقد المدافع المغربي الذي لم ينجح في تثبيت أقدامه بسبب الإصابات المتكررة؛ مما وضع إدارة النادي في مأزق تقني ومالي صعب للغاية.

تطورات مفاوضات فسخ عقد أشرف داري

تشير المعطيات الحالية إلى أن والد اللاعب المغربي، الذي يتولى إدارة أعماله، وضع شروطًا مالية قاسية للموافقة على رحيل ابنه وديًا؛ إذ طالب بالحصول على كامل قيمة العقد المتبقية والتي تصل إلى مبلغ ضخم يقدر بنحو مليونين ونصف المليون دولار؛ وهو الأمر الذي أحدث صدمة داخل أروقة النادي الساعي لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الصفقات غير الناجحة؛ خاصة وأن المطالبات المالية الصارمة من جانب عائلة أشرف داري تعيق أي محاولة للوصول إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الطرفين وتسمح للنادي بقيد لاعب أجنبي بديل في قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة.

أسباب تعثر رحيل أشرف داري وتداعياته

كشف شوبير عن تفاصيل سابقة كان يمكن أن تجنب النادي الأهلي هذا المأزق المالي الكبير؛ حيث كانت هناك فرصة لتسويق اللاعب عبر عرض احتراف أوروبي قدمه اللاعب نفسه في وقت سابق، إلا أن الإدارة فضلت التمسك به قبل أن تتدهور الحالة البدنية والفنية وتصل العلاقة إلى طريق مسدود؛ مما أدى إلى تراكم الالتزامات المالية التي تخص عقد أشرف داري في ظل رفض والده التنازل عن أي جزء من المستحقات السنوية التي يتقاضاها اللاعب؛ ويمكن تلخيص النقاط الجوهرية في هذه الأزمة عبر العناصر التالية:

• اشتراط والد اللاعب الحصول على 2.5 مليون دولار لفسخ الارتباط رسميًا.
• رفض الإدارة سابقًا لعرض احتراف كان سيغطي راتب اللاعب السنوي المقدر بـ 800 ألف دولار.
• الاضطرار المتوقع لدفع القيمة الكاملة للعقد بسبب قوانين حماية اللاعبين.
• تأثير هذه الالتزامات على الميزانية المخصصة للتعاقدات الشتوية الجديدة.
• صعوبة تسويق اللاعب خارجيًا بعد رفع اسمه من القائمة المحلية.

الأعباء المالية المتوقعة بسبب التعاقد مع أشرف داري

تستعد الإدارة الحمراء حاليًا للتعامل مع السيناريو الأسوأ في ملف الأزمة القانونية والمادية الحالية؛ إذ يتوقع المتابعون أن يضطر النادي لسداد المبالغ المطلوبة كاملة لتجنب أي شكاوى قضائية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ وهو ما يلقي بظلاله على قرارات اللجنة الفنية في اختيار الصفقات الأجنبية القادمة لضمان عدم تكرار ذات الأخطاء التعاقدية.