تحديثات الصرف.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقر في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت شاشات التداول في المصارف المصرية ثباتا ملحوظا في القيمة الشرائية والبيعية للعملة السعودية، وتأتي هذه المتابعة الدقيقة ضمن الخدمات اليومية التي تهم قطاعا واسعا من المواطنين والمستثمرين في مصر.

مستويات سعر الريال السعودي في البنك المركزي والبنوك الحكومية

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري مستويات بلغت اثني عشر جنيها وسبعة وخمسين قرشا لعمليات البيع؛ بينما استقر سعر الشراء عند اثني عشر جنيها وثلاثة وخمسين قرشا، وفي سياق متصل شهد بنك مصر والبنك الأهلي المصري توافقا في الأسعار المعلنة؛ إذ سجلت العملة السعودية في كلاهما نحو اثني عشر جنيها وستة وخمسين قرشا للبيع مقابل اثني عشر جنيها وتسعة وأربعين قرشا للشراء، وتعكس هذه الأرقام حالة من التوازن في الطلب على العملة داخل أروقة المؤسسات المصرفية الكبرى التي تدير تدفقات النقد الأجنبي بشكل منتظم يوميا.

تفاوت سعر الريال السعودي بين المصارف الخاصة

تتباين قيم صرف العملة السعودية بشكل طفيف بين البنوك الخاصة مظهرة مرونة في التسعير وفقا لآليات العرض والطلب المتبعة؛ حيث يمكن رصد الاختلافات السعرية في المؤسسات التالية:

• بنك قناة السويس سجل للبيع اثني عشر جنيها وثمانية وخمسين قرشا وللشراء اثني عشر جنيها وتسعة وأربعين قرشا.
• بنك الإسكندرية عرض البيع بسعر اثني عشر جنيها وستة وخمسين قرشا بينما بلغ الشراء اثني عشر جنيها واثنين وخمسين قرشا.
• البنك التجاري الدولي حدد سعر البيع عند اثني عشر جنيها وستة وخمسين قرشا وسعر الشراء بواقع اثني عشر جنيها وواحد وخمسين قرشا.
• بنك البركة استقر فيه سعر البيع عند اثني عشر جنيها وستة وخمسين قرشا والشراء عند اثني عشر جنيها وسبعة وأربعين قرشا.

جدول مقارنة سعر الريال السعودي عبر المنصات المصرفية

يوضح الجدول التالي تفاصيل القيمة المالية للعملة السعودية في أبرز البنوك العاملة بالسوق المحلي لضمان دقة المعلومة:

تستمر حركة تداول العملات في السوق المصري تحت مراقبة دقيقة من الجهات المعنية لتنظيم التدفقات النقدية؛ حيث يظل سعر الريال السعودي ثابتا في أغلب التعاملات النهارية، وتبقى هذه المؤشرات السعرية مرجعا أساسيا للمسافرين والمعتمرين والمستثمرين لترتيب التزاماتهم المالية، مع استقرار واضح في حركة البيع والشراء داخل الفروع المختلفة للجهات المصرفية الرسمية والخاصة.