تحرك برلماني جديد.. مقترح برفع قيمة معاش المرأة المتزوجة والجمع بين دخليْن

أزمة معاش المرأة المتزوجة تصدرت المشهد البرلماني مؤخرًا عقب تقديم طلب إحاطة عاجل لوزارة التضامن الاجتماعي يهدف إلى معالجة العوائق القانونية التي تواجه السيدات في الحصول على حقوقهن التأمينية؛ حيث تسعى التحركات الحالية إلى ضمان العدالة في توزيع الدعم المالي وتحسين آليات الاستهداف للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات المصرية.

أبعاد أزمة معاش المرأة المتزوجة في البرلمان

انطلقت المناقشات البرلمانية من ضرورة مراجعة معايير استحقاق برامج الحماية وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة؛ حيث ترى النائبة راندا مصطفى أن هناك حاجة ملحة لتوضيح الآليات الحاكمة التي يتم بناءً عليها اختيار المستفيدين أو استبعادهم؛ وذلك لتفادي وقوع أزمة معاش المرأة المتزوجة التي تعاني من غياب الشفافية في بعض قرارات الاستحقاق والمنح؛ إذ يتطلب الوضع الراهن تحديثًا شاملًا لجميع قواعد البيانات لضمان وصول أموال الدفع إلى مستحقيها الفعليين وتجنب أي تسرب للدعم نحو فئات لا تستحق؛ كما أن معالجة حالات التأخير في إدراج الأسماء الجديدة تظل أولوية قصوى لضمان الاستقرار المعيشي للمواطنين.

خطوات تبسيط إجراءات الدعم والتمكين

يركز النواب في طروحاتهم على ضرورة تقليل التعقيدات الإدارية التي تزيد من أزمة معاش المرأة المتزوجة وتعطل استفادتها من الخدمات الاجتماعية المختلفة؛ حيث يشدد البرلمان على ضرورة قياس الأثر الحقيقي لهذه البرامج على حياة الناس في ظل الموجات التضخمية الحالية؛ ويمكن تلخيص المطالب البرلمانية في النقاط التالية:

• تسهيل إجراءات استخراج الأوراق الرسمية المطلوبة لبرامج الدعم.
• تحديث الربط الإلكتروني بين الوزارات لسرعة فحص الطلبات.
• تحويل الدعم النقدي المباشر إلى مشاريع تمكين اقتصادي مستدامة.
• توفير فرص عمل حقيقية للأسر المستفيدة لتقليل الاعتماد على المعونة.
• تفعيل الرقابة الميدانية على مكاتب التضامن في القرى والنجوع.

تأثير أزمة معاش المرأة المتزوجة على الجمع بين معاشين

أصبح ملف الجمع بين معاشين للمرأة التي تعاني من إعاقة جزءًا أصيلًا من أزمة معاش المرأة المتزوجة التي تتطلب حسمًا تشريعيًا وتنفيذيًا عاجلًا؛ فالدعوات البرلمانية تطالب بتيسير إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة التي تعد بوابة الحصول على الحقوق؛ مع ضرورة مراعاة الأبعاد الإنسانية للسيدات اللواتي يجدن أنفسهن في مواجهة قيود قانونية تمنعهن من تأمين دخل كافٍ؛ كما يظهر الجدول التالي بعض الملفات المرتبطة بهذه الأزمة:

تعد سرعة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الجديدة حجر الزاوية في إنهاء أزمة معاش المرأة المتزوجة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي المنشود؛ فالحكومة مطالبة الآن بالإفصاح عن خططها الزمنية لتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الرعاية في المناطق الحدودية والريفية بما يضمن عدم تهميش أي فئة مستحقة للدعم المادي أو العيني.