80 مليار دينار.. مصير الأموال المنفقة على وعود تطوير الخدمات خلال سنوات

زيادة إنتاج النفط تمثل الهاجس الأكبر الذي يراود الأوساط الاقتصادية والشارع الليبي على حد سواء؛ إذ تصادفت تلك الرغبة مع ضخ ميزانيات ضخمة وعشرات المليارات من الدنانير في خزائن القطاع النفطي طوال السنوات الخمس الماضية، ورغم تصدر هذا الملف واجهة البرامج الحكومية المتعاقبة إلا أن مستويات الاستخراج والضخ لم تبرح مكانها المعتاد، وظلت حبيسة تقلبات الاستقرار السياسي والأمني والميزانيات المرصودة.

أسباب استقرار مستويات زيادة إنتاج النفط رغم الميزانيات

شهدت الأعوام الخمسة الماضية إنفاق مبالغ طائلة تجاوزت التوقعات الأولية دون أن تنعكس فعليًا على الأرقام المعلنة في موانئ التصدير؛ فقد استقر متوسط الإنتاج اليومي عند عتبة 1.3 مليون برميل في المقابل كان من المفترض أن تتجه تلك الأموال لتطوير البنية التحتية المتهالكة وصيانة خطوط النقل التي تواجه أعطالًا متكررة تسببت في إهدار فرص استثمارية كبرى، ويرى خبراء الطاقة أن الفجوة بين الوعود والواقع تعود إلى غياب الشفافية في إدارة المصروفات المليارية وتركيز الجهود على حل المشكلات الآنية بدلًا من بناء منظومة إنتاجية مستدامة تحقق الطفرة المرجوة.

آليات استثمار أموال قطاع الخام الليبي

تتطلب العملية التشغيلية في الحقول النفطية استثمارات ذكية ومستمرة لمواجهة التحديات الطبيعية والفنية، ومن أجل تحقيق قفزة حقيقية في هذا المجال كان لزامًا النظر في عدة مسارات:

• تحديث محطات التجميع وصيانة الخزانات الرئيسية المتضررة.
• التعاقد مع شركات صيانة دولية متخصصة لاستعادة آبار النفط الميتة.
• توفير بيئة أمنية مستقرة تمنع عمليات الإغلاق القسري للموانئ.
• الاستثمار في تدريب الكوادر الوطنية لتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية المكلفة.
• تطوير خطوط أنابيب جديدة تربط الحقول بالناقلات البحرية بكفاءة عالية.

جدول يوضح الفوارق بين وعود الإنفاق والإنتاج الفعلي

معوقات تحويل الميزانيات إلى زيادة إنتاج النفط واقعية

لم يمنع الضخ المالي المستمر من ظهور تساؤلات جدية حول وجهة هذه المليارات وجدوى المشروعات التي نفذت فعليًا على أرض الواقع؛ فالمواطن ينتظر أثر هذا الإنفاق في تحسن المستوى المعيشي واستقرار العملة عبر زيادة الموارد السيادية من بيع الخام، إلا أن البيروقراطية وتعطل بعض العقود الاستراتيجية مع الشركات العالمية حال دون ملامسة سقف المليونين برميل الذي وعدت به السلطات مرارًا وتكرارًا، إن مواصلة الإنفاق دون نتائج ملموسة يضع المؤسسات المسؤولة تحت مجهر المساءلة الشعبية والمؤسسات الرقابية التي تبحث عن تفسير منطقي لضياع سنوات من الفرص المتاحة.

تشير المعطيات الحالية إلى أن الطريق نحو بلوغ ذروة إنتاجية جديدة لا يزال طويلًا ويحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد تخصيص الأموال؛ فالتوازن بين الإنفاق الرأسالي والنتائج الميدانية يتطلب إدارة حازمة تضمن توجيه كل دينار نحو أهداف واضحة تضمن لقطاع الطاقة استرداد عافيته والنمو بشكل تصاعدي ومنتظم.