رقم قياسي جديد.. انهيار الريال الإيراني أمام الدولار يربك الأسواق المحلية اليوم

العملة الإيرانية تعيش لحظات حرجة بعد تراجع قيمتها بشكل غير مسبوق في الأسواق المالية؛ حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد إلى مستويات تاريخية ناهزت مليون ونصف ريال، وهذا الهبوط الحاد يأتي انعكاسًا طبيعيًا لحزمة من الضغوط الاقتصادية المعقدة والظروف السياسية المحيطة التي أضعفت الثقة بالعملة المحلية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

تأثير تراجع العملة الإيرانية على القوى الشرائية

تعاني الأسواق في طهران من تقلبات حادة في أسعار المواد الأساسية نتيجة هذا التدهور الذي أصاب العملة الإيرانية؛ مما تسبب في انكماش حاد في قدرة المواطن الشرائية واتساع دائرة القلق الاجتماعي لدى فئات واسعة من الشعب، ويرى مراقبون أن استمرار هذا النزيف في القيمة السوقية للريال سيؤدي حتمًا إلى تعميق فجوة الأزمات المعيشية وتصاعد التضخم لمستويات يصعب السيطرة عليها، خاصة وأن استقرار العملة الإيرانية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي ومنع تسرب المدخرات نحو الذهب أو العملات الأجنبية للتحوط من المخاطر المستقبلية التي تحيط بمستقبل الاقتصاد الوطني.

جاهزية الدولة لمواجهة أزمات العملة الإيرانية الحالية

خرجت الحكومة الإيرانية عبر متحدثتها الرسمية فاطمة مهاجراني لتؤكد أن الدولة تملك الجاهزية التامة للتعامل مع السيناريوهات كافة رغم الضغوط التي تتعرض لها العملة الإيرانية؛ مشيرة إلى أن طهران تسعى لمعالجة ملفات سياسية واقتصادية شائكة ضمن إطار السلام الدولي دون التفريط في مصالحها القومية، كما شددت التصريحات الرسمية على أن خيار السلام لا يلغي الخيارات الأخرى المتاحة لحماية استقرار البلاد، بل إن التلاحم بين السلطات المختلفة هو ما سيسهم في تجاوز هذه المرحلة الاقتصادية القاسية التي تسببت في إضعاف العملة الإيرانية أمام سلة العملات العالمية؛ مع التأكيد على بقاء القدرات العسكرية والسياسية كحائط صد أساسي خلف استراتيجيات الدولة الاقتصادية.

تشمل قائمة الإجراءات المتوقعة للتعامل مع هذا الوضع ما يلي:

• تحفيز الاستثمارات المحلية لتقليل الطلب على العملة الصعبة.
• فرض ضوابط رقابية مشددة على محلات الصرافة والسوق الموازية.
• دعم السلع التموينية لضمان وصولها إلى الطبقات الأكثر تضررًا.
• تعزيز التعاون التجاري مع الدول الإقليمية لتجاوز آثار العقوبات الدولية.
• إطلاق حزمة من الحوافز البنكية لرفع جاذبية الإيداع بالعملة المحلية.

توقعات الخبراء بشأن مسار العملة الإيرانية الاقتصادي

يعتقد المحللون أن المسار الذي تسلكه العملة الإيرانية يتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من قبل البنك المركزي عبر ضخ سيولة كافية أو تعديل أسعار الفائدة لامتصاص الصدمات المتتالية؛ فالاستقرار النقدي بات ضرورة ملحة لمنع الانجرار نحو أزمة اجتماعية أوسع نطاقاً، والجدول التالي يوضح بعض الجوانب المتعلقة بالتغيرات الأخيرة:

تستمر التطورات الاقتصادية في فرض تحديات ضخمة على صانع القرار في طهران خاصة مع بلوغ العملة الإيرانية هذا المستوى المتدني، والرهان الحالي يتركز على قدرة السلطات في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة للإصلاح الهيكلي للنظام المالي بما يضمن حماية الاقتصاد من التقلبات الخارجية وحفظ استقرار المجتمع في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.