«تعديل تاريخي» السعودية تعتمد نظامًا جديدًا للأراضي البيضاء لمكافحة الاحتكار

في خطوة غير مسبوقة تستهدف تنظيم القطاع العقاري في السعودية ومواجهة مشكلة الاحتكار، اعتمد مجلس الوزراء السعودي تعديلات شاملة على نظام الأراضي البيضاء، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التنمية العمرانية، ورفع المعروض العقاري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تم تعزيز النظام بعدة تغييرات جوهرية توحد مراحل الاستهداف، وترفع الرسوم، وتشمل العقارات غير المستغلة، لمواجهة تحديات السوق العقاري وتحقيق التوازن فيه.

تعديلات نظام الأراضي البيضاء: أداة لتعزيز الاستثمار العقاري

أعلن مجلس الوزراء السعودي عن تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء تهدف إلى دعم الاستثمار العقاري وتوسيع التنمية العمرانية، أحد أبرز التعديلات هو رفع نسبة الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء غير المستغلة من 2.5% إلى نسبة تصل إلى 10% سنويًا، هذا الإجراء ليس فقط لمعاقبة الاحتفاظ بالأراضي دون تطوير، بل لإجبار ملاك الأراضي على إعادة إدخالها للنطاق العمراني؛ مما يعزز المعروض العقاري ويسهم في خلق حلول لأزمة السكن الحالية

كما تشمل التعديلات فرض رسوم على العقارات التي ظلت شاغرة لفترات طويلة دون مبرر، وهو تطور لم يكن مشمولاً بالنظام السابق، وتستهدف هذه الخطوة معالجة المشكلات المتعلقة بالاحتكار العقاري، وإعادة توزيع استخدامات الأراضي لتحقيق العدالة في القطاع ولخفض أسعار الأراضي المتاحة للبناء، بما يوفر للمواطنين فرصًا أوسع لامتلاك المنازل أو الاستثمار في العقارات.

توحيد المراحل والمساحات ضمن التعديلات الجديدة

شملت التعديلات الجديدة في السعودية إعادة صياغة نظام مراحل الرسوم على الأراضي البيضاء، إذ تم توحيدها لتشمل جميع الأراضي التي تتجاوز مساحة 5000 متر مربع ضمن النطاقات الجغرافية المحددة، وتمت إضافة بند يتعلق بالأراضي ذات المساحات الصغيرة التي لا تقل عن 1000 متر مربع، مما يجعل النظام أكثر شمولية وفعالية في تغطية مختلف الأنواع؛ بدلاً من حصرها بالأراضي الكبيرة ذات الاستخدام المحدد، هذه الخطوة توفر حلاً عمليًا لإنعاش القطاع العقاري، ودفع المشاريع العمرانية لتنمو بما يصب بصالح التنمية الشاملة.

بالإضافة لتوحيد المراحل، أصبحت الأراضي ذات الاستخدامات المختلفة مشمولة بالنظام، حيث لم يعد يقتصر فقط على العقارات السكنية أو السكنية التجارية، بل يشمل كل قطعة أرض تقع داخل حدود النطاق العمراني وقابلة للتطوير، مما يساهم في استغلال أكبر قدر ممكن من الأراضي، ويحفز أصحابها على تطويرها بسرعة لتجنب الرسوم المتزايدة.

تأثيرات التعديلات على مستقبل العقارات والتنمية الحضرية

تتماشى هذه التعديلات مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتحقيق تنمية مستدامة من خلال مواجهة التحديات العمرانية وزيادة نسبة التملك بين المواطنين، كما أن فرض رسوم أعلى على الأراضي والممتلكات غير المستغلة يشجع على الاستخدام الفعلي لها وتحريك الموارد العقارية المجمدة، هذا بدوره يؤدي إلى تحسين عملية التوزيع العادل للأراضي، ويفتح المجال للفرص الاستثمارية المتنوعة، ويقلل من احتكار الأراضي.

وفي إطار تطبيق التعديلات، سيتم إعداد اللوائح التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء المعدلة خلال 90 يومًا فقط، بينما يتطلب إصدار اللوائح الخاصة بالعقارات الشاغرة نحو عام كامل لتوفير الجاهزية الفنية والتنظيمية، بما يمنح المستثمرين فرصة لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من الفرص الجديدة في القطاع العقاري، وتُعد هذه الخطوات مؤشرًا قويًا على التزام السعودية بمكافحة كافة أشكال الاحتكار وضمان استغلال أفضل للموارد العقارية لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية.