قرار رسمي.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في الوادي الجديد يبدأ تنفيذه بقرار الجريدة الرسمية

إيجار الأماكن في الوادي الجديد شهد تحولات قانونية جذرية عقب صدور قرار المحافظ المنظم للعلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث جاء القرار رقم 515 لسنة 2025 تماشيا مع التشريعات الحديثة التي تهدف إلى إعادة الانضباط للسوق العقاري في مراكز المحافظة المختلفة؛ لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية وتطبيق معايير العدالة التي نص عليها القانون الاتحادي واللوائح التنفيذية المرتبطة بالإدارة المحلية والخدمة المدنية.

مستندات تنظيم إيجار الأماكن في الوادي الجديد

استند القرار الجديد في ديباجته إلى حزمة من القوانين والكتب الدورية التي رسمت ملامح العمل الإداري، حيث اعتمد المحافظ على القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي أعاد تشكيل منظومة التأجير في مصر؛ بالإضافة إلى نتائج لجان الحصر الميدانية التي جابت مدن وقرى الوادي الجديد لتصنيف الوحدات العقارية بدقة متناهية، وقد شملت المرجعية القانونية النقاط التالية في مسار اتخاذ القرار:

• القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته اللاحقة.
• قانون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المنظمة للعمل.
• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن لجان حصر السكن.
• الكتاب الدوري رقم 229 الصادر من وزارة التنمية المحلية للتنسيق مع المحافظين.
• نتائج تقرير اللجنة المخصصة لحصر الأماكن بقرار المحافظة رقم 363.

تقسيم المناطق وفق تعديلات إيجار الأماكن في الوادي الجديد

جاءت المادة الأولى من القرار لتحدد بوضوح آلية تقسيم المناطق الجغرافية التي يسري عليها قانون إيجار الأماكن في الوادي الجديد، حيث تم تصنيف الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية بناء على التقييمات التي رفعتها اللجان المختصة؛ وهذا التقسيم يهدف إلى منع العشوائية في تقدير القيمة الإيجارية أو التعامل مع العقارات القديمة والجديدة بأسلوب موحد لا يراعي الفوارق الجغرافية، وتوضح الجداول الإدارية الملحقة في الجريدة الرسمية تفاصيل هذا التوزيع الذي شمل كافة المراكز الإدارية التابعة للمحافظة لضمان شمولية التنفيذ.

آليات تنفيذ ضوابط إيجار الأماكن في الوادي الجديد

أكدت المواد الختامية للقرار الصادر على ضرورة تعميم هذه القواعد على مستوى المحافظة بالكامل دون استثناءات مكانية، وشدد المحافظ على أن تصريحات الجهات المختصة يجب أن تلتزم بما ورد في مسودة قانون إيجار الأماكن في الوادي الجديد فور نشرها رسميا؛ وذلك لقطع الطريق أمام التفسيرات الخاطئة للنصوص القانونية، كما أن الكتاب الدوري رقم 306 لسنة 2025 طالب بضرورة نشر هذه النتائج في الوقائع المصرية لإضفاء الحجية القانونية الكاملة على أعمال اللجان التي رصدت واقع العقارات المؤجرة.

تمثل هذه الخطوة الإدارية ركيزة أساسية لفض النزاعات التاريخية بين المالك والمستأجر في المحافظة، حيث توفر المادة الثالثة من القرار غطاء تنفيذيا فوريا لجميع الأجهزة المعنية بالدولة للبدء في تطبيق التصنيفات الجديدة، مما يساهم بشكل مباشر في استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المنطقة ومنع التلاعب بالثروة العقارية في الأقاليم البعيدة.