تراجع طفيف.. أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل عند إغلاق البورصة اليوم

أسعار صرف الدولار في العراق شهدت تراجعاً ملحوظاً مع إغلاق تعاملات المساء في أسواق بغداد وأربيل؛ حيث رصد المتعاملون والمراقبون انخفاضاً بيّناً في القيمة مقارنة بالافتتاح الصباحي وسط ترقب في الأوساط الاقتصادية لتحركات العملة الصعبة، ويأتي هذا الهبوط ليعكس حالة من التذبذب التي تحكم تعاملات الصيرفة وتؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للسكان وتكاليف السلع المستوردة.

مسار أسعار صرف الدولار في بورصة بغداد

سجلت الأسواق المركزية في العاصمة العراقية هدوءاً نسبياً بعد موجة صعود شهدتها الساعات الأولى من النهار؛ إذ تراجعت الأرقام في بورصتي الكفاح والحارثية لتستقر عند مستوى مائة وثلاثة وخمسين ألف دينار لكل مائة دولار، وهذا الفارق يظهر بوضوح عند مقارنته بسعر الصباح الذي لامس حاجز مائة وأربعة وخمسين ألفاً ومئتي دينار؛ مما يعطي انطباعاً بوجود تدفق معقول للعملة يلبي حاجة السوق عند الإغلاق.

الفوارق السعرية لتداول الدولار في الأسواق المحلية

تعكس محال الصيرفة المنتشرة في الأحياء التجارية واقعاً متقارباً مع البورصات الرئيسية من حيث نزعة الانخفاض؛ فقد استقرت مستويات التداول في هذه المكاتب وفقاً للبيانات التالية:

• سعر البيع المباشر للجمهور في مكاتب الصيرفة البغدادية.
• سعر الشراء المعتمد من المواطنين عند التنازل عن العملة.
• أسعار الصرف المتداولة في المراكز المالية التابعة لإقليم كوردستان.
• الفروقات المسجلة بين فترتي الافتتاح الصباحي والإغلاق المسائي.
• تأثير هذه التغيرات على حركة البيع والشراء في الأسواق العامة.

تباين أسعار صرف الدولار بين العاصمة وإقليم كوردستان

لم تكن أربيل بعيدة عن هذا المشهد الاقتصادي المتغير؛ حيث سجلت أسعار صرف الدولار داخل أسواق الإقليم مستويات تختلف قليلاً عن المركز لكنها حافظت على مسار التراجع العام، وبحسب مؤشرات التداول فقد تم رصد فروق طفيفة بين سعري البيع والشراء تضمن استمرارية السيولة النقدية وتمنح التجار مرونة أكبر في تسوية صفقاتهم المالية؛ مما يشير إلى ترابط وثيق بين المنصات المالية في مختلف المحافظات العراقية.

تستمر تقلبات أسعار صرف الدولار في فرض إيقاعها على النشاط التجاري اليومي داخل المدن العراقية؛ فبينما يترقب المواطن استقراراً يدعم معيشته، تظل الأسواق رهينة التوازنات المالية المستمرة، ومع نهاية تداولات المساء تبرز أهمية متابعة هذه المتغيرات لفهم توجهات الشارع الاقتصادي وقدرة المؤسسات المالية على ضبط إيقاع العملة أمام الدينار وتوفير التغطية اللازمة للاحتياجات المختلفة.