بأسعار مختلفة.. رسوم معاينة طلبات تقنين الأراضي والمباني في المحافظات المصرية

تفاصيل ورسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني تعد من أكثر الأمور التي تشغل بال المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية؛ حيث وضعت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2017 قواعد دقيقة وواضحة لتنظيم هذه العملية، ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على ممتلكات الدولة عبر إطار رسمي محكم ومنظم للجميع.

آلية تحديد رسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني

تعتمد الدولة في تقدير التكاليف المقررة على تصنيفات متنوعة تراعي طبيعة النشاط المقام على الأرض سواء كان زراعيًا أو سكنيًا؛ حيث تختلف الرسوم المطلوبة بناء على المساحة الكلية والموقع الجغرافي الذي يقع فيه العقار أو المزرعة، ويحظر القانون اعتبار سداد هذه الرسوم بمثابة سند ملكية نهائي؛ بل هي خطوة أولية تخضع لمراجعة اللجان المختصة التي تمتلك الحق في قبول الطلب أو رفضه بناء على الضوابط الفنية والقانونية المقررة في هذا الشأن.

التدرج السعري في رسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني

أقرت اللائحة مبالغ مالية متفاوتة للطلبات المقدمة بشأن المساحات الخضراء والمستصلحة؛ حيث تبدأ من مبالغ زهيدة للمساحات الصغيرة وتزداد طرديًا مع اتساع الرقعة الخاضعة لطلب التقنين، ويمكن رصد الفئات السعرية للأراضي الزراعية كما يلي:

• سداد 2500 جنيه للمساحات التي تبلغ عشرة أفدنة أو أقل.
• دفع 5500 جنيه للمساحات التي تتراوح بين عشرة أفدنة وحتى مائة فدان.
• تحصيل 7500 جنيه للأراضي التي تزيد عن مائة فدان ولا تتجاوز ألف فدان.
• تحديد مبلغ عشرة آلاف جنيه للمساحات الشاسعة التي تتخطى حاجز ألف فدان.

تأثير الموقع الجغرافي على رسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني

لم يغفل المشرع المصري التفرقة بين القرى والمدن عند وضع قيمة رسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني؛ إذ إن طبيعة المنطقة السكنية ومدى توافر الخدمات بها تؤثر بشكل مباشر على القيمة المالية المقررة للفحص، ويوضح الجدول التالي الفوارق السعرية بين المناطق المختلفة والمساحات السكنية المحددة قانونًا:

تسعى المحافظات من خلال هذه الإجراءات إلى إنهاء ملفات التعديات بشكل جذري مع توفير غطاء قانوني لمن استوفوا الشروط؛ في حين تواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها لاسترداد المساحات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات رسمية، وتظل عملية تقديم الأوراق وسداد المبالغ المطلوبة هي المسار الوحيد لضمان عدم التعرض للإزالة والاحتفاظ بحيازة الأرض والمباني بشكل شرعي تمامًا.