ماذا تعني الرسالة؟.. توضيح هام لمتقدمي سكن لكل المصريين خارج الأولوية

صندوق الإسكان الاجتماعي يمثل الركيزة الأساسية لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في مصر؛ حيث أعلن الصندوق مؤخرا عن الموقف المبدئي للمتقدمين في الطروحات التكميلية للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بهدف توضيح حالة كل حاجز من حيث موقفه ضمن الأولويات المتاحة أو وقوعه خارج نطاق الوحدات المطروحة حاليا في المدن المختلفة.

معايير المفاضلة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي

تعتمد آلية اختيار المستفيدين داخل صندوق الإسكان الاجتماعي على قواعد صارمة لا ترتبط بأسبقية التقديم الإلكتروني، بل ترتبط بعوامل اجتماعية دقيقة تضمن وصول الدعم لمن يستحقه؛ إذ يتم ترتيب المتقدمين وفقا للحالة الأسرية واحتياجات الأسرة المصرية. وتضع وزارة الإسكان ضوابط محددة تشمل الترتيب التالي:

• المتزوج الذي يعول أفرادا في أسرته، وهو الفئة التي تأتي في مقدمة الترتيب.
• المتزوج الذي لا يعول، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأولوية.
• الفئات العمرية الأكبر سنا، لضمان حصولهم على سكن قبل تجاوز السن القانوني.
• الأعزب، وهو الفئة التي تلي الفئات السابقة في حال توفر وحدات إضافية.
• صغار السن ممن تتاح لهم فرص تقديم في إعلانات مستقبلية أخرى.

تأثير زيادة الطلب على خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي

يواجه صندوق الإسكان الاجتماعي إقبالا كبيرا من المواطنين يتجاوز أحيانا عدد الوحدات الجاهزة للتسليم في مدن بعينها، مثل مدينة حدائق العاصمة التي شهدت تقديم نحو خمسين ألف مواطن بينما لم يتجاوز المعروض ستة آلاف وحدة؛ مما يضطر الصندوق لإرسال رسائل نصية تحدد موقف العميل بدقة. وتوضح النتائج المبدئية ما إذا كان المواطن ضمن القائمة المرشحة للتخصيص أو أنه خارج الأولوية في المرحلة الراهنة، مع التأكيد على أن المتقدمين خارج الأولوية يمتلكون فرصا حقيقية في المشروعات القادمة التي يطرحها الصندوق بشكل دوري ومستمر.

استمرارية الطرح عبر صندوق الإسكان الاجتماعي

تسعى الإدارة التنفيذية في صندوق الإسكان الاجتماعي إلى طمأنة كافة الحاجزين الذين لم تشملهم المرحلة الحالية، مؤكدة أن عدم التواجد ضمن الأولوية لا يعني رفض الطلب بشكل نهائي؛ بل يتم الاحتفاظ بحقوقهم في الطروحات المستقبلية شرط عدم سحب مقدم الحجز المدفوع سابقا. ويعمل الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان على تسريع وتيرة العمل لإنهاء التهديدات السكنية وتحويل كافة المتقدمين الجادين إلى مستفيدين فعليين، مع الالتزام بكافة الشروط والمعايير التي تضمن الشفافية والمساواة بين جميع فئات المجتمع المصري في الحصول على الوحدة السكنية.

تعمل الجهات المعنية حاليا على مراجعة الملفات بدقة لضمان مطابقة البيانات مع الواقع العملي والاجتماعي، حيث تظل الأولوية للأسر الأكثر احتياجا لضمان الاستقرار السكني المنشود، مع استمرار إرسال التحديثات الدورية عبر الرسائل القصيرة لتوجيه العملاء نحو الخطوات التالية في مسار التملك.