22 محافظة.. انتهاء حصر وحدات الإيجار القديم تمهيداً لبدء زيادات القيمة التدريجية

بند حصر الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ الفعلي في غالبية الأقاليم المصرية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين؛ حيث أتمت الأجهزة التنفيذية أعمالها في حوالي 22 محافظة حتى اللحظة الراهنة لضمان دقة البيانات المسجلة، ويهدف هذا التحرك الحكومي إلى إرساء قواعد جديدة تتسم بالشفافية والعدالة الاجتماعية بما يضمن حقوق الطرفين وفق اشتراطات القانون رقم 164 لعام 2025 المنظم لهذه العملية المعقدة.

خطة تصنيف مناطق الإيجار القديم في المحافظات

اعتمدت لجان الحصر ضوابط فنية دقيقة لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى فئات متنوعة تضمن عدم وقوع ظلم على القاطنين أو أصحاب العقارات؛ إذ جرى توزيع الوحدات على ثلاثة مستويات رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وبمجرد صدور قرار المحافظ المختص ونشره في الوقائع المصرية تبدأ الآلية الرسمية لتحصيل الزيادات المقررة قانونا؛ حيث يتحدد مقدار الرفع المبدئي للقيمة الإيجارية بناء على الموقع الجغرافي والخدمات المحيطة بالعقار السكني مع مراعاة الحالة الإنشائية لكل منطقة وتصنيفها العمراني.

نسب الزيادة السنوية المطبقة على عقود الإيجار القديم

تتفاوت نسب الرفع المالي الفوري عند بدء تطبيق القانون، لكنها تشترك جميعا في نسبة زيادة سنوية ثابتة تهدف إلى الوصول بالقيمة الإيجارية لمستويات عادلة تدريجيا؛ حيث تتبع الحكومة استراتيجية واضحة في هذا الشأن:

• تطبيق زيادة فورية بنسبة 20% في المناطق المصنفة كأحياء متميزة.
• إقرار زيادة بنسبة 10% للمناطق المتوسطة والاقتصادية بشكل فوري.
• اعتماد زيادة سنوية موحدة قدرها 15% لكافة المستويات السكنية دون استثناء.
• تحديد مهلة زمنية إجمالية تصل لسبع سنوات كفترة انتقالية لتسوية الأوضاع.
• التزام المستأجر بتسليم الوحدة السكنية للمالك الأصلي فور انتهاء المدة القانونية.

توفير السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

فتحت وزارة الإسكان بابا جديدا لمساندة الفئات غير القادرة على توفير مسكن بديل بعد انتهاء الفترة الانتقالية؛ حيث أتاحت منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات تمليك أو بدائل سكنية، وتستهدف هذه الخطوة الفئات التي لا تملك عقارات أخرى لضمان استقرارهم الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لهم، مع التأكيد على أن كافة الطلبات تخضع لفحص دقيق للتأكد من أحقية المتقدمين وفق معايير صارمة وضعتها الدولة لتنظيم ملف الإيجار القديم بشكل شامل ومنصف للجميع.

تستمر الجهود لتغطية المحافظات المتبقية قبل حلول شهر أبريل لعام 2026 وفق الجدول الزمني الذي وضعه مجلس الوزراء؛ حيث تسعى وزارة التنمية المحلية لإنهاء كافة إجراءات التقسيم والحصر لضمان شمولية التطبيق، وتعد هذه الخطوات جزءا من رؤية أوسع لإعادة التوازن لسوق العقارات المصري وإنهاء النزاعات التاريخية المرتبطة بملف الإيجار القديم بصورة حضارية.