تحديثات الصرف.. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الأحد 26 يناير

سعر الجنيه المصري شهد تحركات لافتة أمام سلة العملات الأجنبية في تعاملات اليوم السادس والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت التقارير البنكية تحسنًا ملموسًا في قيمة العملة المحلية بعد سلسلة من التغيرات المتتالية؛ وهو ما عكس استقرار الأوضاع النقدية داخل القطاع المصرفي خلال الساعات الأخيرة من التداولات الرسمية.

تطورات سعر الجنيه المصري في البنوك الوطنية

أظهرت لوحات التداول في البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارًا عند مستويات محددة تعكس القيمة الفعلية للعملة المحلية؛ حيث استقر سعر الجنيه المصري أمام الدولار عند مستوى الشراء الذي بلغ سبعة وأربعين جنيهًا؛ بينما سجلت عمليات البيع ارتفاعًا طفيفًا بفارق عشرة قروش فقط ليصل إلى واحد وسبعين قرشًا؛ مما يشير إلى وجود حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق الرسمية؛ وهذا التوافق في الأسعار بين أكبر بنكين في الدولة يعزز من ثقة المتعاملين في استقرار العملة الوطنية وتماسكها أمام التقلبات الخارجية.

تأثير السيولة على قوة الجنيه أمام العملات

تتحكم عدة آليات في تحديد قيمة العملة الوطنية داخل الأسواق؛ وللوقوف على التغيرات التي طرأت على الصرف يمكن متابعة الجدول التالي الذي يوضح أسعار التداول في أبرز المؤسسات المصرفية:

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الجنيه المصري

إن الحفاظ على استقرار سعر الجنيه المصري يتطلب مراقبة دقيقة لتدفقات النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي؛ حيث تساهم عدة عناصر في دعم العملة المحلية ومن أبرزها ما يلي:

• تحسن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.
• زيادة التدفقات النقدية من قطاعات السياحة والتصدير.
• تراجع الطلب على العملة الصعبة للاستيراد العشوائي.
• استقرار السياسات النقدية المتبعة من قبل لجنة السياسة النقدية.
• نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية.

تنسيق السياسة النقدية لحماية سعر الجنيه المصري

يعمل البنك المركزي المصري على ضبط الإيقاع المالي من خلال أدواته المتنوعة التي تضمن حماية سعر الجنيه المصري من المضاربات؛ وذلك عبر تحديد هوامش سعرية متقاربة بين البنوك الخاصة والحكومية؛ حيث نلاحظ أن الأسعار في البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة لم تختلف عن نظيراتها في البنوك الأخرى؛ مما يؤكد نجاح التنسيق في إدارة السيولة المالية وتوفير المتطلبات النقدية للمستوردين والأفراد بأسعار عادلة تتوافق مع المعطيات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

تستمر المتابعة اللحظية لحركة الأسواق المالية لمعرفة مدى قدرة العملة المحلية على الصمود أمام الضغوط التضخمية؛ حيث يظل رهان المؤسسات المالية معتمدًا على استدامة التدفقات الدولارية وتطوير الإنتاج المحلي لتقليل الفجوة الاستيرادية؛ وهو ما سينعكس بدوره على القوة الشرائية والقيمة السوقية للنقد الوطني خلال الفترة المقبلة.