34 محطة جديدة.. خطة توسيع المنظومة الكهربائية في مصر لزيادة كفاءة الطاقة

تطوير المنظومة الكهربائية يمثل ركنا أساسيا في استراتيجية الدولة لضمان استقرار الإمدادات وتلبية الاحتياجات المتزايدة؛ حيث شهدت المرحلة الماضية تحولات جذرية بدأت منذ منتصف عام 2023 لتجاوز تحديات تخفيف الأحمال التي واجهت المواطنين، وقد تطلبت هذه المرحلة تكثيف الجهد لتحديث البنية التحتية، مما أسهم بشكل مباشر في استقرار الشبكة القومية وضمان استدامة التيار الكهربائي لكل القطاعات الحيوية.

أثر توسعة الشبكات في استدامة المنظومة الكهربائية

تعتبر المنظومة الكهربائية قضية أمن قومي لارتباطها الوثيق بمسارات النهضة العمرانية والصناعية التي تشهدها البلاد؛ ولذلك اتجهت الحكومة نحو تنفيذ خطط عاجلة شملت تدشين 34 محطة محولات جديدة وإجراء توسعات ضخمة في 40 محطة أخرى لرفع كفاءة التوزيع، وتأتي هذه الخطوات لضمان صمود الشبكة أمام الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وزيادة الطلب المنزلي والصناعي على الطاقة، لا سيما في المدن الجديدة والمناطق النائية التي كانت تعاني سابقًا من ضعف الجهد الكهربائي واهتراء شبكات النقل القديمة.

خطوات الوزارة لتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية

تتعدد المحاور التي تعمل عليها وزارة الكهرباء حاليا لضمان استمرارية التيار وحماية الموارد العامة من الهدر؛ حيث شملت الخطة الوطنية مجموعة من الإجراءات التنفيذية والميدانية التي يمكن رصد أبرزها فيما يلي:

• تدشين محطات محولات حديثة في المحافظات الحدودية لدعم التنمية.
• توسيع القدرات الاستيعابية للمحطات القائمة لاستقبال الطاقة المتجددة.
• إطلاق حملات مكثفة للتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي قانونيا.
• تحصيل المديونيات المتراكمة لدى الجهات الحكومية لضمان التدفقات المالية.
• التحول نحو العدادات الذكية لمراقبة الاستهلاك الفعلي بدقة عالية.
• تطوير مراكز التحكم القومية لسرعة التعامل مع الأعطال والمناورات.

تنسيق حكومي لدعم تمويل المنظومة الكهربائية

عقدت رئاسة الوزراء اجتماعات مكثفة لمتابعة توفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة، وتهدف هذه التحركات إلى سداد المستحقات المالية ودعم الشبكة القومية بالاستثمارات الضرورية؛ حيث يتكاتف قطاع التخطيط والتعاون الدولي لتوفير الميزانيات المطلوبة لتنفيذ الإحلال والتجديد وربط مصادر الطاقة النظيفة بالشبكة، ويوضح الجدول التالي التطورات الأخيرة في هذا الملف:

تستمر الجهود الرامية لتطوير المنظومة الكهربائية لضمان عدم العودة لسياسات تخفيف الأحمال مرة أخرى؛ حيث تركز الدولة على تأمين التمويل المستدام لمحطات التوليد وشبكات النقل، ويدعم هذا التوجه برامج التنسيق بين الوزارات المختلفة لحل أزمة المديونيات القديمة وتوفير الوقود اللازم للمحطات، بما يخدم في نهاية المطاف تطلعات المواطنين في الحصول على خدمة مستقرة.