تراجع مفاجئ.. إسكان البرلمان تستبعد الوحدات السكنية من تعديلات قانون الإيجار القديم

إلغاء عقود الإيجارات القديمة شهد تحولا لافتا في أروقة البرلمان المصري مؤخرا؛ حيث قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب التراجع عن مقترح ضم الأفراد العاديين إلى الشخصيات الاعتبارية ضمن مشروع القانون الجديد، وقد جاء هذا القرار بعد حالة من الجدل والنقاشات الحادة بين أعضاء اللجنة الذين انقسموا حول شمولية التشريع لكل الوحدات غير السكنية أو الاكتفاء بما ورد في نص الحكومة الرسمي؛ مما يعكس حساسية التعامل مع ملف يمس استقرار آلاف الأسر وأصحاب المهن المختلفة في كافة المحافظات.

موقف الحكومة من أزمة إلغاء عقود الإيجارات القديمة

اعتمدت الحكومة في رؤيتها على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي استهدف بشكل مباشر الشخصيات الاعتبارية؛ وهو ما دفع النائب محمد عبد الغني للمطالبة بضرورة الالتزام بالتصويت على النص الحكومي كما ورد دون توسع إضافي، وبرر عبد الغني موقفه بأن التقرير الصادر عن مجلس الدولة والذي أشار إلى شمول كافة الوحدات غير السكنية كان سابقا لمسودة القانون؛ وهذا يعني أن الحكومة اطلعت عليه وفضلت عدم إقحام الأشخاص الطبيعيين في هذا المسار القانوني المعقد تفاديا لإحداث خلخلة اجتماعية واسعة تطال ملايين المواطنين الذين استقرت أوضاعهم المعيشية والمهنية لسنوات طويلة.

شبهات قانونية تواجه إلغاء عقود الإيجارات القديمة حاليا

انبرى النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان للدفاع عن مقترح التعديل الذي قدمه سابقا؛ مؤكدا أن الصيغة الحكومية قد يعتريها عوار دستوري في حال عدم توحيد المراكز القانونية لكافة الأطراف المؤجرة لغرض غير سكني، ويرى والي أن خروج التشريع بصورته الحالية قد يؤدي لرفضه في الجلسة العامة أو الطعن عليه لاحقا؛ مما يعيد الملف إلى نقطة الصفر لا سيما مع ضيق الوقت المتبقي في دور الانعقاد الحالي، ومع اقتراب شهر يوليو الذي يمثل موعدا حاسما لانتهاء المدد القانونية للإيجارات الاعتبارية؛ تصاعدت التحذيرات من ضرورة حسم الملف بوضوح يضمن حقوق المالك ولا يجور على المستأجر.

ملامح التغيير في نظام الإيجار غير السكني

تتضمن المواد المقترحة للتعامل مع هذه الحالات مجموعة من القواعد القانونية والمالية التي تهدف لتنظيم الفترة الانتقالية؛ حيث تم الاتفاق على عدة نقاط تنظيمية تشمل الآتي:

• سريان الأحكام على الأماكن المخصصة للأغراض غير السكنية فقط.
• تمديد العقود القائمة لفترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ العمل بالتشريع.
• انتهاء جميع التعاقدات بقوة القانون فور انقضاء المدة المحددة دون إجراء قضائي.
• تحديد القيمة الإيجارية المبدئية بخمسة أمثال القيمة الحالية المسجلة قانونا.
• إقرار زيادة سنوية دورية مركبة بنسبة 15 في المئة من قيمة آخر أجرة مستحقة.
• إخلاء الوحدات وتسليمها للملاك الأصليين فور انتهاء المدة الانتقالية الممنوحة للمستأجرين.

جدول تنظيم الزيادات والمدد الزمنية للوحدات

أشار النائب محمد إسماعيل إلى أن أحكام الدستورية السابقة في عام 2001 قد حسمت ملف التوريث للجيل الأول فقط؛ مما يجعل وضع الكيانات الاعتبارية مثل البنوك والشركات مختلفا لعدم وجود ورثة طبيعيين لها، وأكدت النقاشات أن التوازن بين حقوق الملاك وحماية مراكز المستأجرين هو المخرج الوحيد لضمان تطبيق إلغاء عقود الإيجارات القديمة دون أزمات؛ لينتهي الاجتماع بالاتفاق على حماية الشخص الطبيعي والالتزام بالرؤية الحكومية الأصلية في الوقت الراهن.