«قرار مفاجئ» جمعية الصرافين في صنعاء تصدر تعميمًا جديدًا بشأن إعادة الأموال

أصدرت جمعية الصرافين في العاصمة صنعاء تعميمًا جديدًا يتضمن إعادة التعامل المالي مع شركتي “التنمية للصرافة” و”الهزمي للصرافة”، حيث تم السماح بإجراء كافة العمليات المالية بين العملاء والشركتين مجددًا، بعد فترة توقّف غير معلومة الأسباب رسميًا، ويأتي هذا القرار كجزء من التوجه نحو تعزيز الاستقرار في قطاع الصرافة وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

إعادة التعامل مع شركتي التنمية والهزمي للصرافة

أعلنت جمعية الصرافين القرار عبر تعميم أرسلته لجميع المؤسسات المالية الأعضاء في صنعاء، حيث أوضحت أنه بات بالإمكان إعادة تفعيل العلاقات المصرفية مع شركتي “التنمية” و”الهزمي”، ويتضمن ذلك تنفيذ جميع العمليات المالية دون استثناء، وهي خطوة لقيت ترحيبًا واسعًا في أوساط المتعاملين مع الشركتين، وكانت الحظر السابق قد أثار جدلًا بين المهتمين بالشأن المالي، في حين ظلت أسباب الإيقاف طي الكتمان لدى الجمعية، ورغم غموض الأسباب، يرى خبراء أن القرار الأخير قد يكون نتيجة لضغوط رقابية أو تسويات بين الأطراف.

أهمية القرار على قطاع الصرافة في صنعاء

يُعتبر قرار رفع الحظر عن شركتي “التنمية” و”الهزمي” خطوة مهمة لدعم التجارة والأعمال في صنعاء، حيث تُعد الشركتان من أبرز الشركات المالية التي تقدم خدمات تحويل الأموال والصرافة، ومع تصاعد التحديات الاقتصادية وتراجع قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، بدا أن هناك حاجة ملحّة لتوحيد السوق المالية والحفاظ على استقرارها من خلال تعزيز الثقة بالمؤسسات الكبرى، وقد يسهم هذا القرار في ضمان توافر السيولة النقدية، سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، إلى جانب الحد من التداعيات الاقتصادية الخطيرة.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على سوق الصرافة

تشهد اليمن وضعًا اقتصاديًا معقّدًا في ظل الحرب المستمرة، مما ألقى بظلاله على سوق الصرافة، حيث يعاني القطاع المصرفي من ضعف في السيولة النقدية وارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، كما أن الإغلاقات المفاجئة لبعض شركات الصرافة أسهمت في خلق اضطراب داخل السوق، ويأتي التعميم الجديد كخطوة لتوحيد الجهود وإعادة هيكلة العلاقة بين القطاع المصرفي، مما يمكن أن يساعد على تقليل المخاطر ورفع كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.

في الختام، يُعد هذا القرار بمثابة نافذة جديدة لتحسين الخدمات المالية داخل العاصمة صنعاء والمناطق المجاورة، مع تعزيز ثقة العملاء بالمؤسسات الكبرى ودعم الاستقرار المالي المنشود في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد اليمني.