لطلاب الثانوية العامة.. التربية والتعليم تمنع التحويل إلى إدارات تعليمية محددة

التحويلات المدرسية للثانوية العامة تشغل بال الكثير من الأسر المصرية في الوقت الراهن بالتزامن مع استعدادات وزارة التربية والتعليم المبكرة لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي؛ حيث أعلنت الوزارة مجموعة من الضوابط الصارمة التي تستهدف تنظيم حركة انتقال الطلاب بين الإدارات التعليمية المختلفة لضمان تكافؤ الفرص ومنع أي تلاعب محتمل، وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة الرامية إلى مكافحة ظاهرة لجان الأكابر التي ظهرت في سنوات سابقة ببعض المحافظات؛ ما استدعى ضرورة مراجعة كافة الطلبات المقدمة من أولياء الأمور قبل الموافقة النهائية عليها لضمان نزاهة العملية التعليمية بالكامل.

ضوابط وزارة التعليم بشأن التحويلات المدرسية للثانوية العامة

اعتمدت الوزارة في تنظيمها الجديد على الكتاب الدوري رقم 27 الذي يشدد على عدم قبول طلبات نقل الطلاب إلى إدارات بعينها دون موافقة مسبقة من الإدارة العامة للتعليم الثانوي؛ إذ يتطلب الأمر تقديم مبررات قانونية واضحة ومستندات رسمية تثبت حاجة الطالب الفعلية لتغيير محل إقامته التعليمي، وتشمل هذه المستندات عقد إيجار موثق أو ما يثبت نقل محل عمل ولي الأمر في تلك المنطقة لإثبات جدية الطلب المعروض أمام اللجنة المركزية؛ حيث يتم فحص كل حالة على حدة بميزان دقيق يمنع التحايل على القواعد المنظمة لنظام الامتحانات وتوزيع اللجان في المحافظات التي شهدت سابقًا كثافات غير طبيعية في أعداد الطلاب الوافدين إليها.

قائمة المناطق المقيدة لطلبات التحويلات المدرسية للثانوية العامة

تشمل قائمة المحافظات التي فرضت عليها الوزارة رقابة دقيقة مجموعة من الإدارات التابعة لمديريات تعليمية شهدت توترات في الأعوام الماضية؛ وذلك بهدف حماية مصلحة الطلاب المجتهدين وتحقيق العدالة في التقييم النهائي، ويمكن تلخيص أبرز المديريات المشمولة بهذا الحظر في الجدول التالي:

إجراءات وضوابط التحويلات المدرسية للثانوية العامة واللجان المشكلة

تعمل اللجنة المشكلة بديوان عام وزارة التربية والتعليم على مراجعة ملفات الطلاب الراغبين في الانتقال بعناية فائقة؛ حيث تركز في بحثها على عدة جوانب تضمن سلامة الموقف القانوني للطالب قبل إصدار الموافقة النهائية، ويمكن رصد أهم الخطوات والمتطلبات التي تتبعها اللجنة في النقاط التالية:

• تقديم طلب رسمي عبر الإدارة التعليمية التابع لها الطالب حاليًا.
• إرفاق صور رسمية من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية المفعول.
• تقديم إثبات قيد من المدرسة المقيد بها الطالب موضحًا به الشعبة الدراسية.
• إرفاق مستندات رسمية توضح سبب النقل مثل تغيير محل السكن أو العمل.
• انتظار رد اللجنة المركزية بالوزارة سواء بالقبول أو الرفض القانوني.

وتسعى الوزارة من خلال هذه القرارات إلى خلق بيئة امتحانية هادئة ومستقرة لجميع الطلاب بعيدًا عن أي محاولات للإخلال بالنظام العام؛ حيث إن الالتزام بالقواعد المحددة يضمن سير الامتحانات وفق الجداول الزمنية الموضوعة مسبقًا، وتؤكد المتابعات الميدانية تراجع معدلات النقل العشوائي بعد تطبيق هذه الضوابط المشددة التي تحمي المسار التعليمي لطلاب الشهادة الثانوية بجميع مدارس الجمهورية.