مطالب برلمانية.. دراسة مقترح إلغاء باقات الإنترنت المحدودة وتوفير سعات غير منتظمة

توفير انترنت غير محدود يمثل حجر الزاوية في المناقشات الراهنة داخل أروقة صناع القرار؛ إذ تبرز الحاجة الملحة لتجاوز نظام الباقات التقليدي الذي بات يشكل عائقاً أمام المستخدمين، وتأتي هذه التحركات مدفوعة برغبة جماهيرية واسعة لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع مفاجئ ناتج عن نفاد السعات المحددة سلفاً، خاصة مع تزايد الاعتماد الكلي على الشبكة العنكبوتية في تسيير المعاملات اليومية والأنشطة الاقتصادية والتعليمية بمختلف مستوياتها.

تأثير تطبيق توفير انترنت غير محدود على التحول الرقمي

تدرس لجنة الاتصالات بمجلس النواب بجدية بالغة آليات التحول نحو سياسة الاستخدام المفتوح للسعات المعلوماتية؛ حيث أكدت التقارير البرلمانية أن الاعتماد على الحصص المحددة لم يعد يتناسب مع الثورة التكنولوجية المعاصرة، وتكمن الأهمية القصوى في أن هذا النظام سيعالج الشكاوى المتكررة من نفاد الباقات قبل موعد التجديد بفترات طويلة؛ مما يسبب شللاً في وتيرة الأعمال اليومية والمهام الوظيفية التي تعتمد بشكل كامل على استقرار الشبكة، وقد استشهدت المناقشات بنموذج دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمنح المشتركين حرية الاستهلاك مقابل فاتورة شهرية ثابتة.

دوافع برلمانية لتعزيز توفير انترنت غير محدود في البلاد

أوضحت الدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات أن المقترح لا يعد رفاهية بل ضرورة حتمية لتفادي الأزمات التقنية التي قد تعطل المصالح الحيوية؛ إذ إن التجارب السابقة أثبتت أن توقف الخدمة لأسباب فنية أو بسبب نفاد الرصيد يؤدي إلى ارتباك كبير في ريادة الأعمال، ويهدف المقترح الحالي إلى تحويل استهلاك المواطنين من نظام الشحن المسبق والمتكرر إلى نظام اشتراكات مستقرة تضمن جودة الخدمة، ويتضمن المسار المقترح عدة خطوات تنظيمية تشمل ما يلي:

• تحليل القدرة الاستيعابية للبنية التحتية الحالية للسنترالات.
• دراسة التكاليف الاقتصادية لتغيير نظام المحاسبة من المحدود إلى المفتوح.
• مقارنة أسعار الخدمات في الدول التي تطبق سياسة الاستغناء عن الباقات.
• وضع ضوابط قانونية تضمن حقوق الشركات والمستهلكين على حد سواء.
• تقييم مدى تأثر جودة السرعة بزيادة حجم التحميل المتوقع.

تحديات تقنية تواجه مشروع توفير انترنت غير محدود حالياً

تواجه مسألة الانتقال إلى السعات المفتوحة تحديات ترتبط بكثافة الاستخدام التي طرأت مع انتشار الأجهزة الذكية وتطبيقات البث المباشر؛ فالتطور التكنولوجي فرض استهلاكاً عالياً للبيانات لا تستطيع الباقات التقليدية الصمود أمامه، وترى اللجنة البرلمانية أن معالجة أزمة نفاد السعات تتطلب تحديثاً شاملاً لمنظومة الكابلات والسنترالات المركزية لضمان عدم تأثر الكفاءة عند إلغاء نظام الحصص، ويؤدي هذا التغيير الجذري إلى تخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية التي تضطر لشحن باقات إضافية عدة مرات خلال الشهر الواحد.

تستمر المشاورات المكثفة لضمان تطبيق أفضل المعايير التي تمنح المستخدمين حرية الوصول الدائم للبيانات؛ وذلك رغبة في مواكبة الأنظمة العالمية المتطورة التي تعتمد على استهلاك السعة حتى موعد السداد الدوري، ويهدف هذا التوجه البرلماني إلى خلق بيئة رقمية مستقرة تدفع بعجلة التنمية، وتنهي تماماً أزمة القلق المستمر من استنفاد الجيجات المتاحة قبل انتهاء الشهر.