تعديلات مرتقبة.. أسعار الإيجار القديم في مناطق القاهرة عقب انتهاء مهلة الحصر رسميًا

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين حاليًا مع اقتراب المهلة القانونية التي حددها القرار الوزاري الأخير للجان الحصر؛ إذ يسابق الزمن لإتمام عمليات تصنيف المناطق الخاضعة للتعديلات التشريعية الجديدة لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مما يعزز من فرص التوصل إلى موازنة عادلة تنهي سنوات من التجميد في القيمة الإيجارية للعقارات السكنية.

تأثيرات قانون الإيجار القديم على التقسيم الجغرافي

تشهد المحافظات المصرية تحركات مكثفة لإنهاء أعمال اللجان المشكلة بموجب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025؛ فقد نجحت 22 محافظة في إنجاز مهمة تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، ومن بين هذه المحافظات نجد الإسكندرية والشرقية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والبحيرة؛ بالإضافة إلى محافظات القناة وجنوب سيناء وصعيد مصر مثل سوهاج وأسوان وقنا والأقصر والمنيا والفيوم، وفي المقابل لا تزال هناك خمس محافظات لم تعلن بعد عن انتهائها من هذا التصنيف وهي القاهرة والغربية ومرسى مطروح ودمياط والوادي الجديد؛ حيث من المقرر أن تنتهي المهلة الرسمية الممنوحة لهذه اللجان في الخامس من فبراير المقبل وفقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء الذي حدد مدة العمل بثلاثة أشهر بدأت في نوفمبر الماضي.

كيف يتم حساب الأجرة وفق قانون الإيجار القديم المعدل؟

يعتمد النظام المالي الجديد في قانون الإيجار القديم على تصنيف المنطقة الجغرافية والمستوى العمراني للعقار؛ لضمان تقدير مالي يتناسب مع قيمة الوحدة الحقيقية في الوقت الحالي، وتتوزع المعايير المالية حسب النقاط التالية:

• المناطق الاقتصادية يكون الحد الأدنى فيها 250 جنيهًا أو 10 أضعاف الأجرة السابقة.
• المناطق المتوسطة يصل حدها الأدنى إلى 400 جنيه أو ما يعادل 10 أضعاف القيمة القديمة.
• المناطق المتميزة يبدأ حدها الأدنى من 1000 جنيه أو سداد 20 ضعف الأجرة الحالية.
• تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات للسكن.
• تسوية الفروقات المالية الناتجة عن التصنيف الجديد من خلال أقساط شهرية ميسرة بين الطرفين.

توضيح القيمة المالية لمستأجري قانون الإيجار القديم

يوضح الجدول الآتي نماذج تطبيقية لكيفية حساب الزيادات الجديدة بناءً على تصنيف المنطقة ومقدار الإيجار السابق قبل التعديل:

تستهدف بنود قانون الإيجار القديم معالجة التشوهات التراكمية في سوق العقارات عبر مراحل انتقالية واضحة؛ حيث يلتزم المستأجر حاليًا بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا كإجراء احترازي حتى يتم الإعلان الرسمي عن تصنيف المربع السكني الذي يقطنه، ليبدأ بعدها تطبيق الزيادات والنسب السنوية التي تعيد الحقوق لأصحاب العقارات مع الحفاظ على استقرار الأسر.