خطوة دبلوماسية.. بعثة الأمم المتحدة تشارك في اجتماع وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شاركت بفعالية في المباحثات الثلاثية التي جمعت وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر، حيث مثلت المبعوثة الخاصة هانا تيته المنظمة الدولية في هذا التجمع الدبلوماسي الرفيع؛ بهدف تعزيز مسارات التهدئة والوصول إلى تسوية سياسية شاملة ترضي تطلعات الشعب الليبي وتنهي حالة الانقسام الإداري والمؤسسي القائمة حاليًا.

انخراط بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الحراك الإقليمي

جاء حضور المبعوثة الأممية لهذا الاجتماع ليعكس رغبة دولية أكيدة في تنسيق المواقف مع دول الجوار الجغرافي، إذ ترى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن استقرار طرابلس يبدأ من توافق العواصم المحيطة بها على رؤية موحدة تدعم السيادة الوطنية؛ ولذلك انصب النقاش حول آليات دعم الخارطة السياسية التي تم الإعلان عنها سابقًا، مع التأكيد على ضرورة حماية استقلال الأراضي الليبية بعيدًا عن أي تدخلات خارجية قد تؤدي إلى تعقيد المشهد الأمني أو السياسي، كما شدد المشاركون على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفًا غير مسبوق لضمان نجاح المساعي الدبلوماسية.

تعهدات دول الجوار تجاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

أبدى وزراء خارجية الدول الثلاث التزامهم الكامل بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل البعثة الأممية، معتبرين أن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يظل المحور الأساسي الذي تلتقي عنده كافة المبادرات الإقليمية والدولية؛ وقد تضمن الاتفاق عدة نقاط جوهرية لتعزيز هذا التعاون، شملت الجوانب التالية:

• توفير غطاء سياسي إقليمي لخارطة الطريق الأممية المجدولة في أغسطس 2025.
• تكثيف المشاورات الدورية بين المبعوثة الخاصة ووزراء خارجية دول الجوار.
• دعم جهود توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة مدنية واحدة.
• العمل على تهيئة البيئة القانونية واللوجستية لإجراء الانتخابات الوطنية.
• تعزيز الرقابة على الحدود لمنع تسلل السلاح والمقاتلين الأجانب.

أهداف التعاون بين الأطراف لتعزيز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

يرتكز التعاون بين دول الجوار والمنظمة الدولية على حزمة من الأهداف الصارمة التي تسعى لتجاوز العقبات الراهنة، ويظهر الجدول التالي أبرز محاور هذا التنسيق المشترك:

تسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال هذه التحركات المكثفة إلى تحويل التوافقات النظرية إلى واقع ملموس يلمسه المواطن، حيث يبقى الرهان الحقيقي في قدرة الأطراف المحلية على الاستجابة لهذه الضغوط الإيجابية، والمضي قدمًا في طريق الإصلاح الهيكلي الذي يضمن لليبيا استعادة مكانتها الطبيعية كدولة فاعلة ومستقرة في حوض المتوسط.