تحديثات الصرف.. قائمة أسعار العملات في البنوك المصرية خلال تعاملات الثلاثاء 27 يناير

أسعار العملات العربية والأجنبية استقبلت تعاملات اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين بحالة من الهدوء الملحوظ؛ حيث استقرت قيم الصرف في القطاع المصرفي المصري بناءً على الأرقام المعلنة في البنوك الحكومية والخاصة التي عكست توازناً في حركة التداول اليومية منذ الساعات الأولى للصباح وحتى تحديثات الظهيرة.

استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصرفي

تحافظ أسعار العملات العربية والأجنبية على مستويات تداول ثابتة أمام الجنيه المصري؛ إذ تشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي والمؤسسات المالية الكبرى إلى عدم وجود تقلبات حادة في الأسعار العالمية مقابل العملة المحلية مؤخراً؛ مما يمنح المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية صورة واضحة عن حركة السيولة ومتطلبات الاستيراد وتكلفة التحويلات الدولية التي تهم قطاعاً كبيراً من المصريين العاملين بالخارج أو الشركات التجارية الصغرى والكبرى على حد سواء؛ حيث يظهر الجدول التالي متوسط القيم السعرية لأبرز العملات المتداولة:

تحركات أسعار العملات العربية والأجنبية بين البنوك

تتنوع فروق أسعار العملات العربية والأجنبية بنسب طفيفة للغاية بين البنوك الوطنية والخاصة؛ ففي الوقت الذي سجل فيه الدولار في البنك الأهلي نحو سبعة وأربعين جنيهاً للشراء؛ نجد أن الجنيه الإسترليني حافظ على مكانته القوية متجاوزاً حاجز الأربعة وستين جنيهاً في البنك المركزي؛ ومن جهة أخرى يراقب السوق باهتمام تطورات العملات الخليجية نظراً لارتباطها الوثيق بحركة العمالة والتجارة البينية؛ وذلك وفق الآتي:

• يتراوح سعر صرف الدينار الكويتي بين 150.46 جنيهاً للشراء و154.49 جنيهاً للبيع كأعلى قيمة نقدية.
• سجل الريال السعودي في بنك مصر مستويات 12.49 جنيهاً للشراء مقابل 12.56 جنيهاً للبيع.
• استقر الدرهم الإماراتي عند 12.90 جنيهاً للشراء و12.94 جنيهاً للبيع في معظم البنوك الرئيسية.
• بلغ اليورو في بنك البركة نحو 55.79 جنيهاً للشراء بينما وصل في بنك مصر إلى 56.07 جنيهاً للبيع.
• تداول الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي عند متوسط 64.15 جنيهاً للشراء و64.54 جنيهاً للبيع.

تأثيرات السياسة النقدية على أسعار العملات العربية والأجنبية

يلعب العرض والطلب الدور المحوري في تحديد أسعار العملات العربية والأجنبية داخل أروقة البنوك العاملة في مصر؛ حيث تسهم السياسات النقدية المتبعة في الحفاظ على هذا الاستقرار النسبي الذي يشهده السوق حالياً؛ وبمتابعة سعر الصرف للريال السعودي والدولار واليورو نجد أن الفجوة السعرية بين الشراء والبيع تظل في نطاقها الطبيعي الذي يضمن انسيابية التعاملات الرسمية؛ كما تعكس هذه الأرقام المتوفرة في بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك مصر ثباتاً يدعم التخطيط المالي للأفراد الذين يتابعون لحظياً تغيرات القيمة الشرائية وخطوات التحويلات البنكية.

تستمر المصارف في تقديم بيانات دقيقة حول أسعار العملات العربية والأجنبية لمساعدة الجمهور في اتخاذ قراراتهم المالية بناءً على أحدث المستجدات الرقمية المتوفرة في شاشات التداول؛ وهو ما يضمن شفافية كاملة في معرفة قيمة المدخرات والالتزامات النقدية بالعملات الصعبة المختلفة خلال الأيام الحالية.