تمويل برلماني.. المفوضية العليا للانتخابات تتسلم ميزانية إجراء الاستحقاق الانتخابي المرتقب

المفوضية العليا للانتخابات أعلنت رسميا عن خطوة حاسمة تمثلت في تخصيص مجلس النواب ميزانية مالية لدعم الاستحقاقات الديمقراطية المرتقبة؛ إذ بلغت القيمة المالية المرصودة مائتين وعشرة ملايين دينار ليبي بهدف تغطية كافة النفقات التشغيلية واللوجستية للعملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية؛ تحت رقابة مباشرة من هيئة رئاسة البرلمان لضمان تدفق السيولة وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

آلية إنفاق ميزانية المفوضية العليا للانتخابات

تعتبر المبالغ المرصودة المحرك الأساسي للعمليات الميدانية التي تديرها المفوضية العليا للانتخابات في مختلف الدوائر؛ حيث ستوجه هذه الأموال لتغطية مجموعة واسعة من المتطلبات الفنية والإدارية التي تسبق يوم الاقتراع؛ وهو ما يعكس جدية المؤسسات التشريعية في الدفع نحو إنهاء المراحل الانتقالية عبر صناديق الاقتراع؛ مع التركيز على توفير بيئة آمنة ومستقرة لانتقال السلطة وفق المعايير المهنية الدولية التي تتبناها المفوضية في عملها المستمر لتحديث البيانات وتجهيز مراكز الاقتراع الموزعة جغرافيا.

أثر الدعم المالي على جاهزية المفوضية العليا للانتخابات

إن توفر الدعم المالي يمنح المفوضية العليا للانتخابات القدرة على تفعيل خططها الطارئة والدورية؛ مما يسهم في تعزيز ثقة الناخبين بالعملية السياسية من خلال رؤية إجراءات ملموسة على الأرض؛ وتتضمن الجاهزية الفنية عدة محاور رئيسية تم إعدادها بعناية:

• تحديث سجل الناخبين وضمان دقة البيانات المدرجة فيه.
• شراء وتوريد المواد الحساسة واللوجستية اللازمة لعمليات الاقتراع.
• تنظيم برامج تدريبية مكثفة للموظفين والمراقبين المحليين.
• إطلاق حملات توعية شاملة لتشجيل المواطنين على المشاركة الفعالة.
• تجهيز الربط الإلكتروني بين المراكز والمركز الرئيسي لتسريع إعلان النتائج.

توزيع المخصصات المالية داخل المفوضية العليا للانتخابات

يتطلب المشهد الانتخابي تقسيم الموارد المالية بدقة متناهية لضمان عدم حدوث أي عراقيل تقنية؛ ولذلك وضعت المفوضية العليا للانتخابات خطة توزيع تشمل الجوانب الأمنية والإدارية والإعلامية؛ لضمان وصول كافة التجهيزات إلى المناطق النائية والمدن الكبرى على حد سواء؛ حيث يظهر الجدول التالي تقسيم التقديرات الأولية للعملية:

ساهمت هذه الميزانية في فتح آفاق جديدة أمام المفوضية العليا للانتخابات لمباشرة مهامها وفق التشريعات النافذة؛ حيث بدأت اللجان المختصة في مراجعة العقود الفنية والاتفاقات اللوجستية لضمان الشفافية؛ بما يحقق تطلعات الليبيين في بناء دولة المؤسسات عبر مسار ديمقراطي نزيه يخضع للرقابة والتقييم المستمر لنزاهة النتائج النهائية.