عاجل: مرسوم سلطاني جديد وهام يغير حياة سكان سلطنة عمان للأفضل

يعمل السلطان هيثم بن طارق على إصدار قرارات استراتيجية تعكس اهتمامه بتطوير سلطنة عمان وتعزيز نظمها القانونية. من بين هذه القرارات، المرسوم السلطاني الخاص بالبصمات الحيوية، الذي يهدف إلى تعزيز أمن المجتمع وتنظيم استخدام التقنية البيومترية في المؤسسات المختلفة. هذا القانون يعتبر خطوة متقدمة نحو مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ودعم سيادة القانون.

ما هي البصمات الحيوية وأهميتها؟

البصمات الحيوية تُعرّف بأنها الخصائص الفريدة في جسم الإنسان مثل بصمات الأصابع، الوجه، العين، والصوت، وتستخدم هذه البيانات للتعرف على الهوية الشخصية للأفراد. تكمن أهمية البصمات الحيوية في قدرتها على ضمان الأمن والحفاظ على الخصوصية بفعالية. تُستخدم هذه التقنيات في تطبيقات متعددة مثل التحقق من الهوية في جوازات السفر، الهواتف الذكية، والمنشآت ذات الأهمية الأمنية.

تفاصيل قانون البصمات الحيوية في سلطنة عمان

بموجب المرسوم السلطاني، ينص القانون على إلزامية جمع البصمات الحيوية لجميع الأفراد وفقًا لمعايير دقيقة. المادة الأولى تنص على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون، بينما توضح المادة الثانية أن المفتش العام للشرطة والجمارك هو المسؤول عن إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون. وتشمل هذه اللوائح جميع التفاصيل المتعلقة بآلية التسجيل والاستخدام الأمثل للبصمات الحيوية.

طرق تسجيل البصمات الحيوية

تتضمن عملية تسجيل البصمات الحيوية الخطوات التالية:

• جمع البيانات باستخدام أجهزة متخصصة مثل ماسحات البصمات.
• تحليل البيانات المدخلة لتسجيل الخصائص المميزة.
• تخزين البيانات في قاعدة بيانات مركزية أو على الجهاز.

أما تسجيل بصمة الوجه، فيتطلب استخدام الكاميرا لتحديد الملامح الرئيسية مثل العينين والفم والأنف، مع مراعاة الزوايا المختلفة لضمان الدقة.

تُعد البصمات الحيوية ضرورة إلزامية في سلطنة عمان بمرسوم سلطاني، مما يعكس التزام السلطنة بتطوير بنيتها التحتية التقنية وتحقيق أعلى معايير الأمان.