إنجاز عالمي.. السعودية تتفوق على 17 دولة محتلة المركز الثالث بأقل نسبة دين

نسبة الدين العام في السعودية سجلت تفوقاً نوعياً جعل المملكة تحتل المركز الثالث عالمياً بين دول مجموعة العشرين من حيث أقل المديونيات قياساً بالناتج المحلي الإجمالي، وهو تحول يعكس متانة الهيكل المالي في مواجهة التقلبات العالمية التي دفعت نحو 85% من الاقتصادات الكبرى نحو الغرق في مديونيات ضخمة؛ حيث استطاعت السياسات المالية الرياضية تقليص الأعباء الائتمانية لضمان استدامة النمو لمصلحة الأجيال القادمة.

كفاءة إدارة نسبة الدين العام في السعودية مقارنة بالقوى الكبرى

حققت المملكة طفرة لافتة حينما استقرت نسبة الدين العام في السعودية عند مستويات لا تتجاوز 30%؛ بينما انفجرت المديونيات في ثمانية عشر دولة من أعضاء مجموعة العشرين لتتخطى حواجز مقلقة، ويترجم هذا الإنجاز عملياً في توفير ما يقارب تريليون ريال سعودي كان من الممكن توجيهه لخدمة فوائد الديون بدلاً من ضخه في المشاريع التنموية الكبرى؛ وهذا ما جعل الخبراء يستبشرون بالسياسة المالية التي حافظت على التوازن رغم التحديات الجيوسياسية الاقتصادية التي تضرب العالم من شرقه إلى غربه.

انعكاسات رؤية 2030 على قيمة نسبة الدين العام في السعودية

يرتبط هذا النجاح المالي حتماً بالتحولات الهيكلية التي فرضتها رؤية 2030؛ إذ انتقلت المملكة من طور الاعتماد الكلي على برميل النفط إلى تنويع المصادر وتنمية الإيرادات غير النفطية بشكل غير مسبوق، وقد شهدت السنوات الماضية تقلبات تمت السيطرة عليها بحكمة بالغة وفق المعطيات التالية:

• تحقيق أولوية الإنفاق الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية العملاقة.
• خفض الاعتماد على القروض الخارجية مقابل تحفيز التمويل المحلي.
• تطوير كفاءة الإنفاق الحكومي عبر برامج متخصصة لتقليل الهدر المالي.
• زيادة الاحتياطيات الأجنبية التي تعمل كحائط صد أمام الأزمات المفاجئة.
• تحسين التصنيف الائتماني للمملكة في الوكالات الدولية الكبرى.

مسارات تطور نسبة الدين العام في السعودية وعوامل الاستقرار

تؤكد الأرقام أن رحلة الاستقرار المالي مرت بمحطات مفصلية ساهمت في تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي؛ فبعد أن شهدت الأسواق العالمية هزات عنيفة خلال العقد الماضي، أثبتت المملكة قدرة فائقة على إعادة ضبط الأشرعة المالية في الوقت المناسب، ويوضح الجدول التالي جانباً من تلك الفروقات الجوهرية التي تضع الرياض في مقدمة الصفوف الربحية:

ساهمت نسبة الدين العام في السعودية في تحسين جودة الحياة من خلال توفير التمويلات اللازمة لقطاعات الصحة والتعليم دون تحميل الميزانية أعباء مستقبلية ثقيلة؛ مما أدى إلى استقرار الأسعار وخلق بيئة استثمارية جاذبة، ومع استمرار النهضة الاقتصادية الحالية تبرز المملكة كنموذج فريد يسعى العالم للاقتداء به في فن الإدارة المالية الصارمة والناجحة.