تحذير شعبة المحمول.. إلغاء إعفاء الهاتف الشخصي يهدد برفع الأسعار في الأسواق مطلع 2026

إلغاء إعفاء الهاتف الشخصي القادم من الخارج تسبب في موجة واسعة من النقاشات داخل الأوساط التجارية، حيث يرى الخبراء أن هذا التوجه قد يؤدي إلى نتائج عكسية لا تخدم الصناعة الوطنية بقدر ما تثقل كاهل المستهلك؛ مما يثير تساؤلات جدية حول جدوى السياسات الضريبية الجديدة في ضبط إيقاع الأسواق المحلية.

تأثير إلغاء إعفاء الهاتف الشخصي على السوق

يرى المتخصصون في قطاع الاتصالات أن غياب التوازن بين أسعار الأجهزة في الأسواق العالمية ونظيرتها المحلية يخلق فجوة كبيرة يشعر بها المواطن بشكل مباشر؛ إذ إن فرض أعباء مالية إضافية عند دخول الأجهزة من المنافذ الجوية والبحرية يقلص من الخيارات المتاحة أمام الأفراد ويجبرهم على قبول أسعار مرتفعة قسرًا، وفي هذا السياق أكد مسؤولون في الغرف التجارية أن إلغاء إعفاء الهاتف الشخصي يمنح الموزعين الكبار وتجار التجزئة سلطة أكبر في التحكم بالأسعار؛ نظرًا لغياب المنافسة التي كان يوفرها الاستيراد الفردي للاستخدام الشخصي غير التجاري.

• ارتفاع ملحوظ في تكاليف اقتناء الأجهزة الرائدة.
• زيادة الطلب على سوق الهواتف المستعملة محليًا.
• اتساع الفجوة السعرية بين مصر والدول المجاورة.
• تراجع القوى الشرائية لقطاع واسع من مستخدمي التكنولوجيا.
• تأثر خدمات البريد والطرود الشخصية القادمة من الخارج.

تداعيات إلغاء إعفاء الهاتف الشخصي على التسعير

تعتمد الرسوم التي يتم تحصيلها حاليًا على مبالغ قطعية ثابتة وليست نسبًا مئوية مرنة، وهو ما يرفع من القيمة النهائية للأجهزة خاصة تلك التي تنتمي للفئات العليا مثل هواتف آيفون بخلاف ما يروج له البعض حول نسبة ضريبية محددة؛ فالواقع يشير إلى أن إجمالي الالتزامات المالية يتجاوز الأرقام المعلنة بكثير نتيجة تداخل عدة رسوم تكميلية، وبناءً على ذلك فإن إلغاء إعفاء الهاتف الشخصي ساهم في قفزة سعرية بالهواتف المستعملة بلغت نحو عشرة بالمئة نتيجة بحث المشترين عن بدائل اقتصادية بعيدة عن الأجهزة الجديدة التي تأثرت بالقرار.

بدائل قرار إلغاء إعفاء الهاتف الشخصي

تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة مساواة المقيمين في الداخل بالمغتربين عبر منحهم ميزات استيرادية محدودة تضمن حصولهم على أحدث التقنيات بأسعار عادلة؛ حيث إن قصر المنح على فئات معينة يولد تشوهات هيكلية في القطاع التجاري، ويمكن دعم الصناعة الوطنية من خلال تحسين بيئة الاستثمار وخفض تكاليف الإنتاج وليس عبر الحواجز الجمركية فقط، ويبرز هنا مقترح تقييد بيع الجهاز المستورد لمدة عام كحل وسط يضمن عدم استغلال إلغاء إعفاء الهاتف الشخصي في الأغراض التجارية مع حفظ حق الفرد في الاقتناء الشخصي.

تتطلب المرحلة الحالية مراجعة دقيقة لأثر الرسوم على حركة البيع والشراء لضمان عدم تضرر المواطنين من الارتفاعات المتتالية في الأسعار؛ فالحفاظ على استقرار السوق يتطلب قرارات تراعي التوازن بين تنمية الإنتاج المحلي وحماية القدرات المالية للمستهلك الذي يبحث دوماً عن أفضل قيمة تكنولوجية مقابل ماله.