مطالب برلمانية.. هل تطبق مصر نظام الإنترنت غير المحدود بدلًا من الباقات؟

الإنترنت بلا حدود في مصر يمثل مطلباً شعبياً متزايداً يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر؛ إذ يطمح مستخدمو الشبكة العنكبوتية في البلاد إلى إلغاء سياسة سعة التحميل المحدودة التي تفرضها شركات الاتصالات، والتحول نحو نظام محاسبة يعتمد على السرعة فقط دون التقيد بحزمة بيانات معينة تنتهي بانتهاء الاستهلاك المكثف أو تحميل الملفات الكبيرة.

تحديات البنية التحتية أمام تطبيق الإنترنت بلا حدود في مصر

تؤكد التقارير التقنية أن تقديم خدمات الإنترنت بلا حدود في مصر يتطلب استثمارات ضخمة في تحديث كابلات الألياف الضوئية ورفع كفاءة السنترالات المركزية؛ ذلك لأن الضغط المتوقع على الشبكة في حال غياب سعة التحميل قد يؤدي إلى تراجع ملحوظ في جودة الخدمة إذا لم تكن الخطوط قادرة على استيعاب التدفق الهائل للبيانات، بالإضافة إلى أن الشركات ترى في نظام الباقات وسيلة لضمان التوزيع العادل للسرعات بين المشتركين في المناطق المزدحمة بالسكان؛ حيث يساهم هذا النظام في منع استحواذ فئة محدودة من المستخدمين على كامل النطاق الترددي المتاح للمنطقة الجغرافية، وهو ما يفسر تمسك الجهات التنظيمية بالوضع الحالي مع إجراء تحسينات تدريجية في أحجام الباقات المتاحة.

مميزات الاعتماد على نظام الإنترنت الشامل

تتنوع المكاسب التي قد يجنيها الاقتصاد الرقمي عند اعتماد سياسة الإنترنت بلا حدود في مصر؛ حيث يسهم ذلك في دفع عجلة التحول الرقمي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات التقنية؛ ومن أبرز هذه المزايا ما يلي:

• تحفيز قطاع العمل الحر عبر الإنترنت وتوفير بيئة مستقرة للمبرمجين والمصممين.
• دعم منظومة التعليم عن بعد وضمان وصول الطلاب للمحتوى المرئي دون انقطاع.
• تشجيع الاستثمار في تقنيات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات الكبرى.
• توفير نفقات التجديد المبكر للباقات التي ترهق ميزانية الأسر والشركات الصغيرة.
• تعزيز قدرة الشركات الناشئة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

مقارنة بين الأنظمة الحالية ونظام الاتصال المفتوح

توضح مقارنة المعطيات الحالية الفوارق الجوهرية بين ما يحصل عليه المستخدم الآن وما يتطلع إليه في نظام الإنترنت بلا حدود في مصر؛ حيث تبرز الحاجة لموازنة الكلفة التشغيلية مع احتياجات المواطن المعيشية:

تعتمد الجهات الحكومية في الوقت الراهن على استراتيجية رفع سرعات الشبكة تدريجياً كخطوة استباقية قبل التوسع في فكرة الإنترنت بلا حدود في مصر بشكل كامل؛ حيث تهدف هذه الخطط إلى تعزيز جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للاتصالات، ويبقى رهان المستخدمين قائماً على المنافسة بين الشركات للوصول إلى صيغة تلبّي طموحاتهم التقنية وتكفل لهم تصفحاً آمناً وسريعاً دون قيود.