رفض برلماني حازم.. تحرك نيابي كويتي يمنع فرض ضرائب جديدة على المواطنين

البرلمان الكويتي يشهد في الوقت الراهن حراكا نيابيا مكثفا تقوده أصوات ترفض المساس ببدلات ودخول الأفراد؛ حيث أعلن أحد النواب صراحة معارضته التامة لأي تحركات حكومية تستهدف إقرار جباية مالية جديدة، معتبرا أن الأولوية القصوى يجب أن تنصب على معالجة مواطن الخلل الإداري وتطهير مؤسسات الدولة من التجاوزات المالية التي تستنزف موارد البلاد العامة.

موقف السلطة التشريعية في البرلمان الكويتي تجاه السياسات المالية

يتصدر البرلمان الكويتي واجهة المصادمة مع التوجهات التي ترى في الضرائب حلا للعجز المالي؛ إذ يرى ممثلو الشعب أن الاتجاه نحو جيوب المواطنين قبل إنهاء ملفات التكسب غير المشروع يمثل خللا في ترتيب الأولويات الوطنية، كما يعتقد البرلمانيون أن تعزيز الرقابة وضبط المصروفات العامة يغني الدولة عن اتخاذ إجراءات تمس رفاهية المجتمع؛ مما يجعل قاعة عبد الله السالم ساحة لنقاشات حادة تهدف إلى حماية الطبقة الوسطى من أي أعباء إضافية قد ترهق ميزانيات الأسر وتحول دون استقرارها المادي.

أولويات الإصلاح داخل أروقة البرلمان الكويتي لمواجهة الفساد

تتركز استراتيجية العمل داخل البرلمان الكويتي حاليا على عدة محاور إصلاحية يراها النواب بديلا واقعيا وناجحا عن فرض الرسوم المباشرة؛ حيث يتمسك الأعضاء بضرورة تنفيذ الخطوات التالية:

• تفعيل أدوات الرقابة الصارمة على العقود الحكومية الكبرى لمنع الهدر.
• استرداد الأموال المنهوبة الناتجة عن قضايا التعدي على المال العام.
• تطوير القوانين المنظمة للقطاع المالي لضمان الشفافية المطلقة.
• تحفيز الاستثمارات الوطنية بعيدا عن الاعتماد على المداخيل الضريبية.
• مراجعة تقارير ديوان المحاسبة وتطبيق التوصيات الواردة فيها بدقة.

جدول مقارنة بين مطالب البرلمان الكويتي والتوجهات المقترحة

تظل النقاشات الدائرة في البرلمان الكويتي تعكس الرغبة الشعبية في تحقيق العدالة الاجتماعية؛ فالرفض القاطع لكل ما يمس معيشة الناس يضع السلطة التنفيذية أمام تحدي إثبات قدرتها على الإصلاح الهيكلي بعيدا عن الحلول السهلة، ليبقى التصدي العنيف لمظاهر الفساد هو الضمانة الحقيقية التي يراهن عليها النواب لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المنشود.