تهديد بالحزم الشديد.. رئيس الوزراء يتوعد المتلاعبين بمنحة الـ 81 مليون دولار لشراء الوقود

المنحة السعودية الاستراتيجية لقطاع الطاقة تمثل نقطة تحول حيوية في جهود الحكومة اليمنية الرامية لانتشال البلاد من أزمات انقطاع التيار الكهربائي المتواصلة؛ حيث وجه الدكتور شائع الزنداني رسائل حازمة لمنع أي تجاوزات قد تطال هذه الموارد المالية الضخمة البالغة قيمتها نحو واحد وثمانين مليون دولار؛ لضمان وصول الدعم إلى غاياته الحقيقية في تشغيل محطات التوليد ورفع المعاناة عن كاهل ثلاثين مليون مواطن.

آليات حماية المنحة السعودية من التلاعب المالي

تتضمن الإجراءات الجديدة فرض رقابة صارمة وشاملة تبدأ من لحظة استلام شحنات المشتقات النفطية حتى وصولها إلى غرف الاحتراق في أكثر من سبعين محطة توليد موزعة على المحافظات المحررة؛ إذ شدد الزنداني على ضرورة تفعيل الرقابة اللحظية ومنع أي ثغرات قد تؤدي لتسريب الوقود بعيدا عن الأهداف المرسومة للمنحة السعودية؛ مع تحميل القيادات الإدارية والفنية المسؤولية المباشرة عن أي تقصير قد يحدث في هذا الملف الحساس.

أثر المنحة السعودية على استقرار الخدمات العامة

يبرز الدور المحوري الذي تلعبه هذه المساعدات في تنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز التعافي الاجتماعي من خلال تأمين تدفق الطاقة للمرافق الخدمية الكبرى التي تمس حياة الناس اليومية؛ وتتجلى أهمية المنحة السعودية في دعم القطاعات التالية:

• تأمين التيار الكهربائي المستمر للمستشفيات والمراكز الصحية.
• توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المدارس والمؤسسات التعليمية.
• ضمان استمرارية العمل في الموانئ والمطارات الحيوية.
• تحسين البيئة المعيشية للمواطنين في سياق الاستقرار المجتمعي.
• تقليص الفجوة التمويلية في ميزانية قطاع الكهرباء الحكومي.

تنسيق الجهود مع البرنامج السعودي لتنمية اليمن

يعكس التعاون الوثيق مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حرصا مشتركا على استدامة المشروعات الخدمية الكفيلة بتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتراكمة منذ تسع سنوات؛ حيث يسهم الالتزام ببيانات الشفافية في تعزيز الثقة بين الأطراف المانحة والمؤسسات التنفيذية؛ مما يضمن أن تظل المنحة السعودية شريان حياة يغذي المنشآت الأساسية ويقود نحو مرحلة جديدة من البناء والاستقرار الاقتصادي المنشود.

تسعى الحكومة لتطبيق معايير حوكمة دقيقة تضمن كفاءة استخدام الموارد المخصصة للطاقة؛ بهدف تحويل هذا الدعم إلى نتائج ملموسة يشعر بها اليمني في استقرار منزله وعمله؛ مما يجعل الرقابة الصارمة والتعاون الوثيق مع الجهات المانحة الركيزة الأساسية لنجاح خطط التعافي في مختلف المحافظات خلال المرحلة المقبلة.