أزمة أشرف داري.. شوبير يوضح حقيقة فسخ عقد مدافع الأهلي المغربي الجديد

أشرف داري يتصدر المشهد الرياضي في الآونة الأخيرة بعد التقارير التي كشفها الإعلامي أحمد شوبير حول تفاصيل إنهاء علاقته التعاقدية مع القلعة الحمراء؛ حيث تناول البرنامج الإذاعي كواليس مادية معقدة ترتبط برغبة اللاعب في تأمين مستقبله المالي قبل الرحيل؛ مما جعل ملف فسخ التعاقد بالتراضي يتخذ مسارات تفاوضية صعبة ومجهدة بين الطرفين.

مطالب اللاعب وأسرته لإنهاء مسيرة أشرف داري مع الفريق

أوضح شوبير خلال تصريحاته أن والد المدافع المغربي وضع شروطًا مالية واضحة للموافقة على تسوية الموقف القانوني؛ إذ اشترط الحصول على مبلغ مليونين ونصف المليون دولار وهو ما يمثل القيمة الإجمالية لعقد أشرف داري مقابل فك الارتباط وديًا؛ وهذا الموقف وضع الإدارة أمام تحدٍ كبير للموازنة بين ميزانية النادي والمطالبات التي يراها اللاعب حقًا أصيلًا له نتاج تعاقده المبرم، وقد لاقت هذه الشروط ردود فعل واسعة داخل الأوساط الرياضية نظرًا لضخامة الرقم المطلوب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تحكم تعاقدات الأندية الكبرى.

تطورات عرض الاحتراف وتحركات أشرف داري للرحيل

تشير المعطيات إلى أن اللاعب لم يكتفِ بالمطالبة المالية بل حاول مسبقًا إيجاد مخرج مهني من خلال تقديم عرض أوروبي؛ إلا أن العقبة تمثلت في التمسك بالحقوق المادية كاملة قبل المغادرة الرسمية وهو ما عقّد مفاوضات أشرف داري مع مسؤولي النادي الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للتعامل مع واقع قانوني يفرض عليهم تحمل أعباء إضافية؛ وتتمثل رغبة اللاعب الأساسية في عدم التنازل عن أي جزء من مستحقاته المقدرة بالعملة الصعبة، وتلفت التقارير النظر إلى النقاط التالية التي تلخص الأزمة:

  • تحفظ مسؤولي الإدارة على دفع كامل قيمة العقد بشكل فوري.
  • تمسك والد اللاعب بالحصول على مبلغ 2.5 مليون دولار كشرط أساسي.
  • رفض اللاعب التنازل عن حصته المالية مقابل خروجه لخوض تجربة احترافية جديدة.
  • تأثير الأزمة المالية المترتبة على الصفقة على ميزانية تدعيمات الفريق مستقبليًا.
  • محاولات وكلاء اللاعب تقريب وجهات النظر لتجنب الصدام القانوني الدولي.

قرار الإدارة بشأن المستحقات المالية الخاصة بملف أشرف داري

يبدو أن النادي يتجه نحو قبول الأمر الواقع بجدولة القيمة الإجمالية أو دفعها لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي وتجنب التصعيد؛ حيث يرى المتابعون أن استمرار أزمة مادية تتعلق بمسيرة أشرف داري قد يؤثر على استقرار الفريق إداريًا؛ ولذلك فإن الجلوس على طاولة المفاوضات أصبح ضرورة لا غنى عنها خاصة مع وجود التزامات قارية ومحلية تتطلب تصفية الأزمات الجانبية، والجدول التالي يوضح بعض التفاصيل المالية المتوقعة للملف:

البند المالي القيمة التقديرية
مطلب فسخ التعاقد 2.5 مليون دولار
العروض الخارجية عرض أوروبي قيد الدراسة
الحل الأقرب تحمل قيمة العقد كاملة

تحاول الجهات المسؤولة حاليًا ترتيب الأوراق المالية لضمان عدم تأثر النادي بتبعات هذه التسوية الكبيرة؛ حيث تبقى المفاوضات جارية لإيجاد صيغة ترضي أشرف داري وتؤمن خروجًا هادئًا يحفظ للطرفين حقوقهما القانونية والمادية؛ مع التركيز على أهمية استعادة التوازن داخل أروقة الفريق قبل بدء الارتباطات الرسمية القادمة في الموسم الجديد.