تحديثات الصرف.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يشغل بال المتابعين لحركة الأسواق المالية في مستهل تعاملات الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت العملة الأمريكية استقراراً واضحاً في قيمتها أمام العملة المحلية بعد التراجعات الملحوظة التي سجلتها الشاشات المصرفية خلال تداولات المساء الماضية، ويعكس هذا الهدوء حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب في القطاع المصرفي.

تحركات سعر الدولار اليوم في القطاع المصرفي

شهدت البنوك العاملة في السوق المصرية والبنك المركزي حالة من الثبات السعري الذي يمنح المستثمرين والمتعاملين رؤية واضحة حول سعر الدولار اليوم وتكلفة الحصول عليه للأغراض المختلفة؛ إذ يأتي هذا الاستقرار تزامناً مع سياسات نقدية تهدف إلى ضبط إيقاع سوق الصرف الأجنبي وتقليل حدة التذبذبات اليومية التي قد تؤثر على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية، وقد سجلت شاشات التداول تفاوتاً طفيفاً بين المؤسسات المالية الكبرى.

مستويات سعر الدولار اليوم وتوزيعه بالبنوك

تتنوع الأسعار المعروضة بين البنك الأهلي وبنك مصر والجهات المصرفية الخاصة بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات في تدبير العملة؛ حيث يمكن رصد تفاصيل سعر الدولار اليوم من خلال الجدول الآتي:

العوامل المؤثرة في سعر الدولار اليوم وسوق الصرف

تتأثر قيمة العملة بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية والتدفقات النقدية التي تحدد مسار الصرف في البنوك الخاصة والحكومية؛ حيث تبرز أهم ملامح سعر الدولار اليوم والأسعار المسجلة في القائمة التالية:

• تحقيق أعلى سعر شراء للعملة عند مستوى 47.04 جنيهاً في مصرف أبوظبي.
• تسجيل أقل سعر لبيع العملة الصعبة بمقدار 47.06 جنيهاً في بنك الإسكندرية.
• استقرار متوسط العملة الأمريكية في الأسواق عند حوالي 47.09 جنيهاً للبيع.
• تطابق أسعار التداول في بنك نكست والبنك التجاري الدولي عند 47.12 جنيهاً للبيع.
• وصول سعر الشراء في البنك العربي الإفريقي إلى مستوى 47.02 جنيهاً اليوم.

تعكس هذه الأرقام طبيعة المنافسة بين البنوك لجذب السيولة الدولارية وتوفيرها للمستوردين والعملاء بأسعار متقاربة تمنع ظهور فجوات سعرية كبيرة بين المصارف؛ مما يعزز من ثقة المتعاملين في استقرار سعر الدولار اليوم وقدرة المنظومة المالية على إدارة الموارد الأجنبية بكفاءة عالية تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف.