للمتزوجين والعائلين.. الإسكان تبدأ إخطار المتقدمين لمشروع سكن لكل المصريين 7

سكن لكل المصريين هو المبادرة الأبرز التي ينتظرها آلاف المواطنين الساعين للحصول على وحدة سكنية مدعومة؛ حيث أثار الإعلان الأخير تفاعلاً واسعاً بعد بدء إرسال رسائل نصية للمستفيدين، تهدف هذه الخطوة لتنظيم عملية التخصيص وضمان وصول الدعم لمن يستحقونه فعلياً وفق معايير دقيقة تضمن العدالة والشفافية التامة بين المتقدمين.

معايير المفاضلة عند التقديم على سكن لكل المصريين

يعتمد صندوق الإسكان الاجتماعي آلية صارمة في اختيار المقبولين بداخل مشروع سكن لكل المصريين نظراً لزيادة الطلب على العرض؛ حيث يتم ترتيب المتقدمين بناءً على الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة لضمان دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتأتي الأسر التي تعول أبناءً في مقدمة القائمة يليها المتزوجون ثم فئة العزاب في نهاية الترتيب؛ وفي حال تساوى المتقدمون في هذه الشروط يتم الاحتكام إلى السن حيث تُمنح الأولوية للأكبر سناً، وتتجلى فلسفة سكن لكل المصريين في كونه برنامج حماية اجتماعية شامل يهدف لتوفير الاستقرار وليس مجرد استثمار عقاري للأفراد.

تحديات العرض والطلب في مبادرة سكن لكل المصريين

كشفت البيانات الرسمية عن تقدم نحو 50 ألف مواطن للحصول على 6 آلاف وحدة فقط في مناطق هامة مثل حدائق العاصمة؛ وهو ما يبرز الثقة الكبيرة في مشروع سكن لكل المصريين والضغط المتزايد على الوحدات الجاهزة، ولمواجهة هذا التحدي يتبع الصندوق خطة زمنية تشمل طرح إعلانات متتالية بمعدل طرحين سنوياً لتعويض من لم يحالفهم الحظ؛ حيث تركز الدولة جهودها في سكن لكل المصريين على توفير سكن دائم يلتزم فيه المستفيد بالإقامة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ويشمل الدعم الحكومي المقدم في هذا الإطار عدة جوانب محورية:

• تحمل الدولة لتكلفة الأراضي المخصصة للبناء.
• توصيل المرافق الأساسية للوحدات السكنية بشكل كامل.
• تقديم دعم نقدي مباشر يقلل من ثمن الوحدة الإجمالي.
• توفير تمويل عقاري ميسر بفترات سداد طويلة الأمد.
• تحمل فرق أسعار الفائدة في البنوك المشاركة بالمشروع.

ضوابط التصرف في وحدات سكن لكل المصريين

تضع الدولة شروطاً واضحة لأي مواطن يرغب في تغيير وحدته أو التصرف فيها قبل انتهاء المدة القانونية المقررة؛ حيث يتضمن بروتوكول سكن لكل المصريين إمكانية السداد المبكر بموافقة الصندوق ولكن بشرط سداد الفرق بين القيمة المدعومة والقيمة السوقية الحالية، ويهدف هذا الإجراء لمنع المتاجرة بالوحدات المدعومة والحفاظ على الغرض الاجتماعي الذي أنشئ من أجله سكن لكل المصريين كجهة خدمية غير ربحية.

تستمر الجهود الرسمية في توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية عبر طرح مراحل جديدة تلبي احتياجات الشباب؛ مع ضمان استدامة المشروع من خلال الرقابة الصارمة على استخدام الوحدات السكنية، ويظل التركيز منصباً على تحقيق التوازن بين الإمكانيات المتاحة وحجم الطلبات المتزايد لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.