أزمة نيابة النزهة.. نقابة المحامين تتابع التطورات وتصدر بياناً عاجلاً بشأن الواقعة

نقابة المحامين تصدر بيانا رسميا يعكس تحركا فوريا تجاه التطورات الأخيرة التي شهدتها أروقة العمل القانوني، حيث أعلن النقيب العام الدكتور عبد الحليم علام عن إشرافه المباشر على كافة الإجراءات المتعلقة بالواقعة؛ وذلك في أعقاب تلقي النقابة بلاغات بحدوث مشادات وإجراءات غير مألوفة طالت عددا من الأعضاء خلال ممارسة مهامهم الرسمية، مما استدعى تدخلا نقابيا حاسما لضمان حماية الحقوق المهنية والقانونية لكافة المنتسبين إليها في هذا الظرف الدقيق.

تحركات نقابة المحامين تجاه القرارات الأخيرة

سارعت المؤسسة النقابية إلى اتخاذ مسارات قانونية رفيعة المستوى لضمان عدم المساس بكرامة المهنة؛ إذ أجرى النقيب العام اتصالات مكثفة مع مكتب النائب العام وجهات التحقيق المختصة للوقوف على أبعاد الأزمة، وقد شددت نقابة المحامين في خطابها لجهات الإدارة على ضرورة الالتزام بالضمانات التي كفلها الدستور المصري للمحامي أثناء تأدية واجبه؛ مؤكدة أنها لن تتوانى عن محاسبة أي طرف يتجاوز صلاحياته القانونية أو يسئ استخدام السلطة في مواجهة الزملاء الذين تعرضوا لمضايقات إدارية وأمنية مفاجئة، وتهدف هذه التحركات الميدانية والقانونية إلى ترسيخ مبدأ الحصانة المهنية وتأكيد أن العلاقة بين أجنحة العدالة يجب أن تقوم على الاحترام الكامل بعيدا عن محاولات الترهيب أو التقييد غير المبرر.

مهام لجنة المتابعة في نقابة المحامين

لضمان متابعة الموقف لحظة بلحظة قرر النقيب العام انتداب مجموعة من الكوادر النقابية للإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها نيابة شمال القاهرة؛ حيث ضمت القائمة أسماء قيادية بارزة تتولى التنسيق مع المحامين المحتجزين وتقديم الدعم القانوني اللازم لهم أمام جهات التحقيق، وتتمثل مهام هذه اللجنة الموكلة من قبل نقابة المحامين في العناصر التالية:

• الاطلاع على محاضر التحقيق الرسمية والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة.
• المطالبة الرسمية بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة لتوثيق التعديات.
• تقديم الدفوع القانونية اللازمة عن الزملاء المحتجزين وضمان حقهم في الدفاع.
• رفع تقارير دورية كل ساعة للنقيب العام لاتخاذ القرارات التصعيدية إذا لزم الأمر.
• التنسيق مع المحامين المتواجدين في محيط المحكمة لضبط النفس والالتزام بالقانون.

تداعيات أزمة نيابة النزهة على نقابة المحامين

بدأت جذور القضية عندما رصدت نقابة المحامين شكاوى تتعلق بتجاوز إداري من مدير النيابة تجاه بعض الزملاء في ممرات العمل؛ مما أدى إلى تصاعد التوتر وصدور أوامر أمنية بإخلاء المكان والتحفظ على اثنين من المحامين الذين تمسكوا بحقهم في التواجد، وقد أثارت هذه الواقعة موجة غضب واسعة وسط مطالبات بضرورة تفعيل نصوص القانون التي تمنع احتجاز المحامي بسبب عمله إلا في حالات التلبس، وتؤكد نقابة المحامين حاليا أن المسار القضائي هو الفيصل الوحيد لإظهار الحقيقة وإعادة الحقوق لأصحابها.

تستمر نقابة المحامين في ممارسة دورها كحائط صد منيع أمام أي محاولات للنيل من هيبة أعضائها أو تعطيل رسالة المحاماة السامية؛ حيث تراهن النقابة على وعي الجمعية العمومية ونزاهة التحقيقات الجارية للوصول إلى تسوية قانونية تحفظ التوازن داخل المنظومة القضائية، وتظل الأبواب مفتوحة للتفاوض القانوني بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلا.