مبادرة الراجحي الجديدة.. إطلاق برنامج الإرشاد المهني الشامل لربط التعليم بسوق العمل السعودي

مبادرة الإرشاد المهني الشامل انطلقت رسميا في العاصمة الرياض برعاية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث شهد المؤتمر الدولي لسوق العمل في نسخته الثالثة تدشين هذا المشروع النوعي الذي يسعى لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية وزيادة جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال المحلية والدولية.

أهداف مبادرة الإرشاد المهني الشامل في سوق العمل

تعتبر هذه الخطوة ركيزة أساسية لدعم برنامج تنمية القدرات البشرية من خلال توفير أدوات توجيهية متطورة تساعد الأفراد على تحديد مساراتهم الوظيفية بدقة؛ إذ تركز مبادرة الإرشاد المهني الشامل على ربط مخرجات المنظومة التعليمية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية المختلفة؛ مما يسهم في تقليل الفجوة المهارية وضمان استدامة التوظيف للكوادر السعودية في مختلف التخصصات المهنية والتقنية.

التقنيات المستخدمة في مبادرة الإرشاد المهني الشامل

تعتمد المنظومة على حلول تكنولوجية متقدمة توفر تجربة مستخدم متكاملة تبدأ من استكشاف الميول الشخصية وصولا إلى تحديد الفرص التدريبية الملائمة؛ حيث تدمج مبادرة الإرشاد المهني الشامل بين الذكاء الاصطناعي والجلسات المباشرة مع الخبراء لتقديم استشارات دقيقة، وتتضمن الأدوات المتاحة ما يلي:

• مقاييس الميول المهنية المبنية على أسس علمية عالمية.
• أدوات تحليل المهارات الفردية وربطها بالمهن المتاحة.
• منصات تقنية لاستكشاف التخصصات الجامعية والتدريبية.
• جلسات إرشادية مباشرة مع مستشارين مهنيين متخصصين.
• محتوى توعوي موجه لأولياء الأمور لدعم قرارات أبنائهم.

الفئات المستفيدة من خدمات مبادرة الإرشاد المهني الشامل

يستهدف الصندوق الوصول إلى أكثر من مليون مستفيد عبر هذه المنصة الرقمية التي لا تقتصر خدماتها على الباحثين عن عمل فقط؛ بل تمتد لتشمل شرائح واسعة من المجتمع لضمان بناء وعي مهني مبكر يبدأ من مقاعد الدراسة ويستمر حتى الاستقرار الوظيفي، ويوضح الجدول التالي تصنيفات المستفيدين الرئيسيين من مبادرة الإرشاد المهني الشامل وكيفية دعمهم:

تسعى مبادرة الإرشاد المهني الشامل إلى صياغة مستقبل وظيفي مشرق عبر الاستثمار الاستباقي في مهارات الأجيال القادمة؛ مما يعزز من كفاءة القوى العاملة الوطنية ويرفع مستوى مساهمتها في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها السعودية في كافة المجالات الحيوية.