تعديلات جديدة.. حساب المواطن يوضح تأثير الانضمام للضمان الاجتماعي على الدعم المالي

حساب المواطن يمثل الركيزة الأساسية لدعم الأسر السعودية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلها؛ حيث جاء الإعلان الأخير ليحسم الجدل حول تعارض الدعم مع مصادر الدخل الأخرى، وقد أكدت الجهات المسؤولة أن معاش الضمان الاجتماعي لا يدخل ضمن العمليات الحسابية لتقدير الاستحقاق الشهري، مما يمنح المستفيدين طمأنينة كاملة تجاه استمرار مخصصاتهم المالية دون نقص أو تأثر بالبرامج الإعانية الموازية التي تقدمها الدولة للمواطنين.

أثر استبعاد الدخل الإضافي على حساب المواطن

يعمل النظام التقني في البرنامج على فرز البيانات بدقة متناهية لضمان وصول الأموال لمستحقيها؛ إذ تم استثناء مبالغ الضمان الاجتماعي من مصفوفة الإفصاح المالي المطلوبة عند تحديث البيانات، ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر الأكثر احتياجاً وضمان عدم تضررها من الحصول على أكثر من نوع من أنواع الدعم الحكومي، كما أن برنامج حساب المواطن يعتمد معايير واضحة تتعلق بعدد أفراد الأسرة وأمار التابعين وإجمالي الدخل الشهري من الوظائف أو الأنشطة التجارية فقط.

إجراءات دورية لضمان كفاءة حساب المواطن

تخضع كافة ملفات المسجلين لعملية مراجعة تقنية شاملة تتم في توقيتات محددة من كل شهر؛ حيث يسعى القائمون على حساب المواطن إلى مطابقة البيانات المسجلة مع قواعد البيانات الوطنية في الجهات ذات العلاقة، وتتضمن هذه الإجراءات النقاط التالية:

• دراسة الحالة المادية والاجتماعية لرب الأسرة والتابعين بشكل منفصل.
• تحديث سجلات الدخل قبل اليوم العاشر من كل شهر ميلادي بصورة آلية.
• التحقق من صحة المستندات المرفوعة في حال وجود تغيير في تركيب الأسرة.
• إصدار نتائج الأهلية بناءً على البيانات الدقيقة المحدثة لضمان العدالة.
• توفير منصة للاعتراض في حال واجه المستفيد أي عقبات في الصرف.

توقيت صدور نتائج الأهلية في حساب المواطن

يرتبط صرف المبالغ بجدول زمني صارم لضمان انتظام وصول الدعم للمواطنين؛ حيث يتم اعتماد البيانات المحدثة حتى الثلث الأول من الشهر السابق لصرف الدفعة الجديدة، فمثلاً تعتمد مخصصات شهر يناير على مراجعة دقيقة تمت في منتصف شهر ديسمبر لضمان توافق الدعم مع الحالة الفعلية للمستفيد، وهذا النظام يسهم في تقليل الأخطاء البشرية ويزيد من شفافية برنامج حساب المواطن أمام الرأي العام والمستفيدين المباشرين.

تسعى الحكومة من خلال تثبيت هذه القواعد إلى بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة وقوية؛ تضمن من خلالها حياة كريمة للمواطن وتدفع بالنمو الاقتصادي المحلي نحو الاستدامة وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية، ويبقى التواصل المباشر عبر المنصات الرسمية هو المرجع الأول للتأكد من أي تحديثات تطرأ على نظام صرف المخصصات المالية للأسر المستهدفة.