بشرى من مي عبدالحميد.. تفاصيل الطرح الجديد لوحدات سكن لكل المصريين

سكن لكل المصريين تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية لتوفير المسكن الملائم لمختلف الفئات الاجتماعية؛ حيث كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي عن خطط طموحة لاستيعاب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية عبر طرح إعلانات دورية تضمن تكافؤ الفرص للمواطنين ممن لم يحالفهم التوفيق في مراحل سابقة؛ إذ إن وتيرة العمل تسير بشكل مكثف لتقديم بدائل وحلول سكنية في ذات المناطق الجغرافية المستهدفة بما يضمن استقرار الأسر وتحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة.

خطة طرح وحدات سكن لكل المصريين في المرحلة المقبلة

تعتمد الرؤية الحالية لتنفيذ مشروعات سكن لكل المصريين على استمرارية الطرح التي بلغت نحو اثنين وعشرين إعلانًا خلال العقد الأخير؛ وهو ما يعكس التزامًا حكوميًا واضحًا بتوفير الوحدات بمعدل يصل إلى طرحين سنويًا تلبيةً لاحتياجات الشباب والأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط؛ حيث يتم التركيز حاليًا على إنهاء المشروعات القائمة وتجهيز المواقع الجديدة للإعلان عنها تباعًا لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية؛ مع التأكيد على أن عدم الحصول على وحدة في طرح معين لا يعني استبعاد المتقدم بل يمنحه أولوية في التقديم للمراحل اللاحقة التي تقام في نفس المحيط السكني.

معدلات الإنجاز في مشروعات سكن لكل المصريين القائمة

تشهد الوحدات التابعة لمبادرة سكن لكل المصريين معدلات تنفيذ متسارعة خاصة في المشروعات التي واجهت تحديات زمنية سابقة؛ وتوضح الأرقام الميدانية حجم الإنجاز على النحو التالي:

• تخصيص قرابة مائة ألف وحدة سكنية حاجزي الإعلانات السابقة بنجاح.
• استمرار العمل في تنفيذ نحو سبعين ألف وحدة بلغت مراحلها النهائية.
• الالتزام الكامل بإنهاء كافة الأعمال الإنشائية مع نهاية العام المالي الحالي.
• تجاوز الظروف الاستثنائية التي أدت لتباطؤ التسليم في بعض المواقع المحددة.
• وضع جداول زمنية صارمة للمشروعات الجديدة لضمان التسليم الفوري.

ثبات الفائدة لحاجزي سكن لكل المصريين ضمن المبادرات السابقة

أثيرت تساؤلات حول تأثر سكن لكل المصريين بقرارات رفع أسعار الفائدة الأخيرة؛ إلا أن التوجه الرسمي حسم الأمر بالإبقاء على فائدة الثلاثة بالمائة لجميع الذين حجزوا وحداتهم وفق هذا النظام بموجب قرار من مجلس الوزراء؛ ويأتي هذا التوجه لحماية المتقدمين من أي تقلبات مالية وضمان حصولهم على المسكن بنفس الشروط التعاقدية التي تم الاتفاق عليها وقت التقديم؛ كما يوضح الجدول التالي تفاصيل نسب الفائدة المطبقة حاليًا:

تستمر جهود الدولة في تعزيز وصول سكن لكل المصريين إلى كافة الفئات المستحقة مع الالتزام الكامل بكافة التعهدات المالية للمتقدمين السابقين؛ حيث يتم توجيه السياسات التمويلية المحدثة لتناسب المتغيرات الاقتصادية الحالية دون المساس بحقوق المستفيدين الذين استوفوا الشروط؛ بما يضمن استقرار السوق العقاري واستمرار التدفقات السكنية في السنوات المقبلة.