«مسح بيئي» يشمل 64 موقعاً بحرياً ضمن جهود حماية البحر الأحمر

يُعد التنوع الأحيائي في البحر الأحمر واحدًا من أهم الثروات البيئية التي تسهم في دعم الاستدامة البيئية والاقتصادية، وقد أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مبادرة نوعية تهدف إلى حماية هذا التنوع ومتابعة حالته الصحية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتزايد النشاط البشري الذي قد يهدد التوازن البيئي في هذه المناطق الساحلية الحيوية.

أهمية دعم استدامة التنوع الأحيائي في البحر الأحمر

يلعب التنوع الأحيائي دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار النظام البيئي للبحر الأحمر، إذ تشمل المناطق الحساسة بيئيًا مواطن فريدة مثل الشعاب المرجانية التي تُعتبر ملاذًا للحياة البحرية وتجمعات السلاحف وطيور البحر، وقد تم تصنيف المناطق الساحلية حسب حساسيتها البيئية لمنح الأولوية للحفاظ على المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، وأجرى المركز دراسة متعمقة شملت مسحًا شاملاً لـ64 موقعًا على سواحل البحر الأحمر، وعملت الخطة على تنظيم الجهود بين الخبراء لاستخدام أدوات قياس دقيقة لمتابعة تغيرات حرارة سطح البحر وعوامل التأثير الأخرى.

الشعاب المرجانية ودورها في استدامة البيئة البحرية

تعتبر الشعاب المرجانية من أبرز مناطق التنوع الأحيائي التي تحتاج إلى متابعة دقيقة، حيث تأوي مئات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية وتوفر بيئة ملائمة لتكاثرها، كما أن الشعاب المرجانية تلعب دورًا حيويًا في حماية السواحل من التآكل بفعل الأمواج والعوامل الطبيعية، وأشار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى ضرورة تكثيف الجهود للحد من الممارسات التي تسبب تدمير الشعاب المرجانية مثل النشاط السياحي غير المنضبط والتلوث، وكل ذلك يتم ربطه بخريطة تفصيلية تساعد على اتخاذ قرارات مستدامة تعزز الحفاظ على هذه المواطن.

المناطق الحساسة في البحر الأحمر وكيفية حمايتها

تشمل المناطق الحساسة بيئيًا في البحر الأحمر غابات المانجروف التي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الحياة البحرية عبر توفير بيئات مخصصة لتكاثر الأسماك وحماية السواحل من التعرية، إضافة إلى الأعشاب البحرية التي تغذي العديد من الكائنات وتساهم في تحسين جودة المياه، ويولي المركز اهتمامًا كبيرًا لمناطق تعشيش السلاحف التي تلجأ إلى السواحل خلال فترات معينة من السنة، كما تُعتبر تجمعات الطيور الساحلية ذات دور بيئي حيوي خلال هجراتها التي تعتمد على هذه المواقع كاستراحات للتغذية، وللحفاظ على هذه المناطق يجري المركز دراسات ميدانية بشكل دوري لوضع خطط علاجية قادرة على الحد من الأضرار الناجمة عن النشاط البشري.

ختامًا، تهدف خطة المركز الوطني إلى تعزيز استدامة البيئة البحرية في البحر الأحمر من خلال تقديم حلول متكاملة تشمل التفتيش البيئي، والقياسات العلمية المباشرة، والمراقبة المستمرة، مما يضمن مستقبلاً أفضل للتنوع الأحيائي ودعمه في مواجهة التحديات البيئية الراهنة.