تقسيم شمال سيناء.. قرار جديد يوزع إيجارات العقارات على 3 مناطق مختلفة

قرار محافظة شمال سيناء يمثل تحولًا جذريًا في المشهد العقاري بالمحافظة، حيث بدأ العمل رسميًا بالقرار رقم 267 لسنة 2025 الذي يقضي بتقسيم كافة الوحدات السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديم إلى مناطق منفصلة؛ وذلك بناءً على رؤية فنية قدمتها لجنة رسمية متخصصة عكفت على دراسة الوضع الميداني للعقارات خلال الأشهر الماضية، ويهدف هذا التحرك الحكومي إلى تنظيم العلاقة الإيجارية في ضوء القوانين الجديدة الصادرة مؤخرًا.

آلية تطبيق قرار محافظة شمال سيناء على العقارات

تضمن العدد الأخير من جريدة الوقائع المصرية المنشور في الخامس والعشرين من يناير لعام 2026 تفاصيل تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث أصبحت القواعد الجديدة ملزمة لكافة الأطراف المعنية داخل النطاق الإداري للمحافظة؛ ويتوجب على السلطات المحلية تفعيل التقسيمات المكانية التي أقرتها اللجنة المشكلة لحصر المباني السكنية، إذ تهدف هذه الخطوة نحو هيكلة سوق العقارات وضمان حقوق الملاك والمستأجرين وفق معايير جغرافية واضحة ومحددة سلفًا.

تأثير قرار محافظة شمال سيناء على التقسيم الجغرافي

اعتمدت الإدارة المحلية خطة شاملة لتوزيع الوحدات السكنية بناءً على نتائج لجنة الحصر، وهو ما يغير من طبيعة التعامل مع الوحدات الإدارية والمنازل القديمة في مراكز المحافظة المختلفة؛ حيث يتميز هذا التنظيم بالنقاط التالية:

• تحديد دقيق للمناطق السكنية المشمولة بنظام الإيجار القديم.
• إلزام الإدارات الهندسية بالمراكز بتطبيق البيان المرفق مع القرار.
• تصنيف العقارات حسب الحالة الإنشائية والموقع الجغرافي لكل وحدة.
• تفعيل الرقابة الحكومية على عقود الإيجار المنظمة للمساكن القديمة.
• توفير قاعدة بيانات شاملة حول عدد المستفيدين من التعديلات القانونية.

توقيت سريان قرار محافظة شمال سيناء في الوقائع المصرية

يعتبر تاريخ السادس والعشرين من يناير لعام 2026 هو الموعد الرسمي لانطلاق العمل بهذا النظام الجديد في كافة قرى ومدن المحافظة، ويأتي هذا الجدول الزمني ليشمل كافة التفاصيل التي أقرها المحافظ واللجان الفنية المعنية؛ ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب التنظيمية المرتبطة بهذا التحول القانوني:

تسعى الجهات التنفيذية من خلال قرار محافظة شمال سيناء الصادر مؤخرًا إلى إيجاد موازنة دقيقة بين احتياجات السكن للمواطنين وحقوق أصحاب الأملاك؛ حيث تساهم خرائط التقسيم الجديدة في فك التشابك القانوني التاريخي الذي عانى منه القطاع العقاري طويلاً، مما يمهد الطريق أمام استقرار سوق الإسكان وتطوير البنية التحتية العمرانية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.