أزمة الإيجار القديم.. النائبة مها عبد الناصر ترفض طرد المستأجر ورد حاسم من الملاك

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد البرلماني في مصر حاليا بعد مناقشات حادة حول المادة السابعة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث حذرت قوى سياسية من تداعيات إخلاء الوحدات السكنية والطبية بعد انقضاء المدد القانونية المقررة في التعديلات الجديدة، بينما يرى الملاك أن الوصول للقيمة الإيجارية العادلة هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة التاريخية الممتدة لعقود طويلة؛ لضمان توازن المصالح بين جميع الأطراف المعنية في المجتمع.

تداعيات قانون الإيجار القديم على المرافق الخدمية والطبية

سجل الحزب المصري الديمقراطي اعتراضه الرسمي على تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم؛ إذ يرفض نواب الحزب فكرة طرد المواطنين من مساكنهم أو وحداتهم التجارية والخدمية تحت أي مسمى تشريعي؛ مشيرين إلى أن هذا الملف لا يحتمل الحلول الصدامية التي قد تشرّد مئات العائلات؛ خاصة أن الصيدليات والعيادات التي تعمل بهذا النظام في القرى والنجوع تعاني من ضعف الإمكانيات؛ وسوف تواجه صعوبات بالغة في استمرار تقديم خدماتها للمواطنين البسطاء بعد انتهاء مهلة السنوات الخمس المحددة للإخلاء؛ مما ينذر بخلل وظيفي في المنظومة الصحية بالريف المصري نتيجة فقدان هذه المقار الحيوية.

مقترحات بديلة لتطبيق بنود قانون الإيجار القديم

طرحت أطراف برلمانية بدائل واقعية لتجاوز أزمة قانون الإيجار القديم تضمن عدم الإخلاء القسري للمستأجرين الملتزمين؛ وتتلخص هذه الرؤية في عدة نقاط جوهرية:

• تحرير الوحدات السكنية المغلقة فوراً وتسليمها للملاك لعدم حاجة المستأجر إليها.
• تعديل القيمة الإيجارية للوحدات المشغولة لتصل إلى مستويات عادلة تناسب السوق.
• تأسيس صندوق حكومي لدعم المستأجرين غير القادرين على سداد الزيادات الجديدة.
• إشراك صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير بدائل سكنية للحالات المتضررة.
• منح فترات انتقالية كافية للأنشطة التجارية والطبية لتوفيق أوضاعها المالية.

تباين الرؤى حول تنفيذ قانون الإيجار القديم ومواد الطرد

يرى مدافعون عن حقوق الملاك أن التخوفات من تأثر القطاع الطبي ببنود قانون الإيجار القديم غير دقيقة؛ فالعادات والعيادات تقدم خدماتها للمواطن بأسعار السوق السائدة ولا تمنح خصومات مرتبطة بقيمة الإيجار الزهيدة التي تدفعها؛ لذا فإن التحول لنظام القيمة العادلة لن يضر المواطن بشكل مباشر بقدر ما يعيد الحقوق لأصحابها الأصليين؛ خاصة أن المشرع منح المالك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد في حال الامتناع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية المقررة.

يعتمد تمرير تعديلات قانون الإيجار القديم على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وفق القواعد التشريعية المستقرة؛ مع التأكيد على أن الهدف من التشريع هو إنهاء حالة التوتر الاجتماعي وليس خلق أزمات جديدة؛ فالدولة تسعى لضمان حياة كريمة للمواطن مع الحفاظ على المراكز القانونية الثابتة وحقوق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور المصري للجميع.