أزمة نيابة النزهة.. نهاد أبو القمصان تفجر مفاجأة صادمة حول الواقعة المثيرة للجدل

نهاد أبو القمصان علقت على الأزمة التي شهدتها أروقة نيابة النزهة مؤخرًا؛ حيث رأت أن ما حدث يمثل منعطفًا يحتاج إلى وقوف وتأمل في طبيعة العلاقة بين أطراف منظومة العدالة في مصر، مشددة على أن المشهد لم يكن مجرد اختلاف عابر في وجهات النظر بل هو تجسيد لخلل بنيوي يؤثر على مسار العمل القانوني اليومي؛ مما يستدعي تدخلًا حاسمًا لضمان كرامة جميع الأطراف المشتغلين بالقانون.

رؤية نهاد أبو القمصان حول حقوق المحامي

تحدثت نهاد أبو القمصان بوضوح عن الحصانة القانونية التي يتمتع بها المحامي أثناء تأدية عمله؛ إذ أكدت أن نصوص القانون تحظر بشكل قاطع ممارسة أي ضغوط أو سلطات تأديبية إدارية من قبل مسؤولي النيابات ضدهم، كما اعتبرت أن رد فعل الزملاء في تلك الواقعة كان انعكاسًا طبيعيًا للدفاع عن كرامة المهنة التي كفلها الدستور؛ فلا يمكن قبول أي مساس بمكانة الدفاع داخل مؤسسات الدولة المعنية بتحقيق العدالة.

تطورات الموقف القانوني في واقعة نيابة النزهة

اعتبرت نهاد أبو القمصان أن مجرد صدور بيان من نقابة المحامين لا يمثل حلًا جذريًا للمشكلة القائمة، بل يجب أن تتبعه خطوات إجرائية ملموسة تنتقل من حيز التضامن المعنوي إلى حيز الحماية الفعلية، مشيرة إلى أن البيانات الصحفية تظل قاصرة عن علاج الأزمات المؤسسية الكبرى ما لم تعزز بقرارات قانونية صارمة تمنع تكرار مثل هذه الاحتكاكات المؤسفة التي تؤثر على هيبة القضاء والمحاماة معًا.

• تحريك دعوى رسمية لفتح تحقيق مستقل ومحايد من جهة قضائية لا تخضع للنيابة محل النزاع.
• تفعيل لجان الرصد داخل النقابة لمتابعة الشكاوى اليومية الخاصة بتعامل الأعضاء مع الموظفين.
• إبرام بروتوكول تعاون ملزم يحدد آليات فض النزاعات المهنية فور وقوعها داخل المحاكم والنيابات.
• عقد جلسات استماع للمحامين المتضررين لتوثيق التفاصيل الدقيقة للواقعة وضمان عدم ضياع حقوقهم.
• مراجعة تسجيلات المراقبة لتحديد المسؤولية بدقة وشفافية أمام الرأي العام القانوني.

مقترحات نهاد أبو القمصان لتجاوز الأبعاد المهنية للأزمة

ترى نهاد أبو القمصان أن الحل يكمن في خلق بيئة عمل تحترم الاختصاصات وتفصل بين السلطات داخل النيابة، ولخصت بعض النقاط الجوهرية التي يجب التركيز عليها في الجدول التالي:

تؤكد نهاد أبو القمصان أن استعادة الثقة بين المحامين والنيابة العامة تتطلب تطبيق القانون دون استثناءات؛ فالحوار الهادئ والالتزام بالضوابط التنظيمية هما السبيل الوحيد لاستمرار العمل القضائي بعيدًا عن التوترات الجانبية، وضمان عدم تكرار مثل هذه المشاهد التي تستهلك طاقة المنظومة في نزاعات فرعية بدلًا من التركيز على جوهر تحقيق العدالة للمواطنين.