«خطة جريئة».. إندونيسيا تبدأ تشكيل قوة مهام لمكافحة السلع المقلدة

تسعى وزارة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) في إندونيسيا إلى مكافحة ظاهرة بيع السلع المقلدة بفعالية، من خلال تشكيل فريق عمل خاص لمعالجة هذه القضية وحماية الشركات الصغيرة المحلية، وقد جاء ذلك بعد تقرير يشير إلى انتشار المنتجات المقرصنة في سوق مانجا دوا. تهدف الوزارة لتوفير بيئة تجارية نزيهة، مع دعم الشركات الصغيرة لتصبح أكثر قدرة على الإنتاج وتقديم منتجات عالية الجودة.

خطط الوزارة لمكافحة السلع المقلدة في إندونيسيا

أعلن وزير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مامان عبد الرحمن، عن إنشاء فريق عمل متخصص لتحديد ومكافحة بيع السلع المقلدة في الأسواق الإندونيسية، حيث سيتم التركيز على المواقع المعروفة مثل مانجا دوا، الذي وُصف في تقرير أمريكي بأنه مركز لهذه المنتجات. سيعمل الفريق بشكل مباشر على مراقبة الأسواق واتخاذ إجراءات جادة ضد الشركات والأفراد المتورطين في توزيع السلع التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإحكام الرقابة وتكثيف الجهود الميدانية.

تعزيز الدعم للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة

لا تقتصر جهود الوزارة على مكافحة السلع المقلدة فقط، بل تمتد لتشمل تحسين الإنتاجية وتطوير جودة المنتجات المحلية، إذ تسعى الوزارة إلى تمكين الشركات المحلية لتكون قادرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي. يتمثل التوجه في توجيه هذه الشركات لتصنيع منتجات تراعي معايير الجودة العالية، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي لها من قبل الوزارة، مما يشجع على الابتكار ويساهم في تحسين الصورة الاقتصادية لإندونيسيا.

الإجراءات المستقبلية للحد من الظاهرة

أعلنت وزارة الصناعة الإندونيسية بالتعاون مع وزارة المشاريع الصغيرة عن خطط جديدة تهدف إلى تشديد الضوابط على واردات السلع من الخارج، حيث يتمثل أحد الحلول الرئيسية في صياغة لائحة تلزم مستوردي المنتجات الأجنبية بتقديم شهادات العلامة التجارية على منصاتهم الرقمية. تشمل هذه الإجراءات أيضًا تكثيف عمليات التفتيش الجمركي في المنافذ اللوجستية التقليدية ومراقبة التجارة الإلكترونية، من أجل القضاء على طرق وصول المنتجات المقلدة إلى الأسواق المحلية.

من خلال جهود الوزارة وفرق العمل المتخصصة، تتجه إندونيسيا نحو بناء اقتصادٍ محلي قوي يحمي حقوق الملكية الفكرية للشركات الصغيرة، ويعزز من ثقتها في السوق المحلي والإقليمي، مما يخلق بيئة تنافسية نزيهة ومستدامة في السنوات القادمة.