تمثيل نسائي ملزم.. شركات التأمين تعتمد ضوابط جديدة لمتابعة جودة الأداء المؤسسي

تشكيل مجلس إدارة شركات التأمين بات يخضع لمعايير رقابية صارمة تهدف في المقام الأول إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي وتطوير آليات الحوكمة المؤسسية؛ حيث يمثل هذا الهيكل القيادي حجر الزاوية في ضمان حقوق حملة الوثائق وحماية استثمارات المساهمين عبر اتخاذ قرارات مهنية تتسم بالشفافية والمسؤولية الكاملة تجاه الأطراف كافة؛ وهو ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى وضع ضوابط ملزمة تضمن تنوع الخبرات واستقلالية القرار داخل المؤسسة.

الضوابط النوعية عند تمثيل تشكيل مجلس إدارة شركات التأمين

وضعت التشريعات الجديدة اشتراطات دقيقة تخص التوازن العددي والنوعي داخل غرف صناعة القرار؛ إذ يجب أن يتكون تشكيل مجلس إدارة شركات التأمين من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء يتم اختيارهم بناء على كفاءات فنية محددة؛ مع ضرورة أن تكون الأغلبية للعناصر غير التنفيذية التي لا تشارك في العمل اليومي للشركة؛ وذلك لضمان وجود رقابة داخلية فعالة وقدرة على تقييم الأداء التنفيذي بموضوعية تامة ودون تحيز لمصالح ضيقة.

• ضرورة وجود عضوين مستقلين على الأقل ضمن هيكل أعضاء المجلس.
• الالتزام بتمثيل المرأة داخل التشكيل الإداري وفق النسب المقررة قانونًا.
• حظر الجمع التام بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب.
• اشتراط الحصول على موافقة الهيئة قبل عضوية الشخص في شركات تابعة.
• وجوب تعيين ممثل عن الشخص الاعتباري يستوفي شروط العضوية الفنية.

أدوار الكوادر القيادية داخل تشكيل مجلس إدارة شركات التأمين

يتطلب تشكيل مجلس إدارة شركات التأمين الحالي وجود مدير عام أو رئيس تنفيذي يتولى الجوانب التشغيلية؛ بينما يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه فور اكتمال تعيين الأعضاء؛ مع التأكيد على أهمية الفصل المنطقي بين السلطات لإدارة المخاطر بحرفية عالية؛ كما تتيح اللوائح للأشخاص الاعتباريين التواجد في المجلس من خلال ممثلين يمتلكون سجلًا حافلًا من الخبرات العملية التي تتلاءم مع طبيعة النشاط التأميني المعقد وحساباته الاكتوارية.

آلية الحوكمة المرتبطة بآليات تشكيل مجلس إدارة شركات التأمين

تسعى الرقابة المالية من خلال تنظيم تشكيل مجلس إدارة شركات التأمين إلى منع تضارب المصالح وتفادي أي تداخلات قد تؤثر على سلامة المركز المالي؛ فالعضو لا يمكنه شغل مقعد في الشركة الأم أو الشركات التي تساهم فيها بنسب حاكمة إلا بمبررات قانونية تقبلها الهيئة؛ ويظهر ذلك بوضوح في الرغبة في بناء مؤسسات قادرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية بكفاءة عالية ومنهجية إدارية حديثة.

يعكس الاهتمام بوضع قواعد صارمة تخص تشكيل مجلس إدارة شركات التأمين رغبة في تحسين بيئة الاستثمار المحلية؛ حيث إن استقرار الإدارة يمنح الثقة للمتعاملين في السوق ويسرع من وتيرة التحول الرقمي والتطوير في خدمات التأمين المختلفة؛ مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وضمان استدامة نمو الشركات وتوسعها في تقديم حلول مبتكرة.