«قرارات جديدة» زراعة النواب توصي بمراجعة مناطق الأرز وحل أزمات مستثمري الوادي الجديد

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها تحديات زراعة محصول الأرز في عدة محافظات، والحظر المائي المفروض على بعض المناطق. تأتي هذه المناقشة في ظل مطالب عديدة من النواب والمزراعين بضرورة إعادة النظر في قرارات توزيع المساحات المخصصة لزراعة الأرز، لتخفيف الأضرار على الفلاحين والمستثمرين، والعمل على تحقيق التوازن بين استخدام المياه واحتياجات الأمن الغذائي، مما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية والتنمية المستدامة.

إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز في محافظة الغربية

شهدت الجلسة مطالب حثيثة بإعادة توزيع زراعة الأرز في محافظة الغربية، وخاصة في المراكز التي تم حرمانها من هذا المحصول، مثل طنطا والسنطة وزفتى وكفر الزيات. أكد النواب أن الأرز يشكل مصدرًا رئيسيًا للدخل للكثير من الفلاحين، بجانب كونه محصولاً استراتيجيًا يسهم في تعزيز الأمن الغذائي. اقترحوا توزيع المساحة المزروعة والمحافظة على المساحات الحالية دون زيادة أو استنزاف إضافي للمياه، كون معظم المزارعين يعتمدون على المياه الجوفية. كما أشاروا إلى ضرورة استخدام سلالات جديدة من الأرز تتحمل الجفاف، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد المائية، ويحقق العدالة بين المزارعين.

حلول لمشكلات الحظر المائي في الوادي الجديد

ناقشت اللجنة قضية الحظر المائي المفروض على مناطق معينة في الوادي الجديد، والذي أثر سلبًا على بعض المشروعات الزراعية. قدم النواب اعتراضات على تطبيق القرار بأثر رجعي، وأوصوا بإعادة النظر في الأمر من خلال إجراء دراسة فنية تحدد فترة الحظر وتساعد على وضع رؤية واضحة لمستقبل الاستثمار الزراعي في المحافظة. وأكدت وزارة الموارد المائية أن الحظر جاء نتيجة انخفاض منسوب الخزان الجوفي الذي يسجل تراجعًا بمقدار 3 أمتار سنويًا، مما يشكل تهديدًا على الموارد المائية للأجيال القادمة. أوصت اللجنة بتشكيل فرق عمل لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين وإيجاد أراضٍ بديلة للاستثمار الزراعي إذا تعذر رفع الحظر المائي.

توصيات لجنة الزراعة لتحسين زراعة الأرز

انتهت اللجنة إلى ضرورة إعادة دراسة آليات توزيع زراعة الأرز بين مراكز المحافظات المختلفة لتحقيق التوازن والعدالة، مع ضمان عدم زيادة حصص المياه عن القدرة الاستيعابية لشبكات الري. كما طالبت بإدخال تحسينات مستدامة تشمل تخصيص مساحات لزراعة الأرز في أراضي الجمعيات الزراعية، مثل أراضي جمعيتي المحمدية وطوخ في محافظة الشرقية. عززت اللجنة استخدام سلالات جديدة لاستهلاك كميات أقل من المياه، مما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع الزراعي. شملت التوصيات أيضًا توزيع الحصص وفقًا للاحتياجات العملية وبحث مشكلات المستثمرين، لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.