توجيهات رئاسية.. خطة مصرية لتسريع التصنيع المحلي للأطراف الصناعية لدعم ذوي الإعاقة الحركية

الأطراف الصناعية هي محور الاهتمام الرئيسي في الاجتماع الرئاسي الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار المسؤولين؛ حيث وجه بتسريع خطوات امتلاك مصر للقدرة التصنيعية الكاملة في هذا الملف الحيوي، والهدف الأساسي هو تقديم رعاية طبية وإنسانية لائقة للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية، وتطوير منظومة وطنية متكاملة تضمن توفير هذه الأجهزة بأعلى جودة ممكنة.

خطة الدولة لتطوير الأطراف الصناعية محليًا

استعرض الاجتماع الموسع الذي شمل رئيس مجلس الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية آخر مستجدات إنشاء مجمع صناعي متكامل مخصص لإنتاج الأطراف الصناعية؛ إذ تهدف الدولة من هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والفرنسية والألمانية، وسيعمل هذا المجمع وفق أحدث المعايير الطبية لضمان تقديم أجهزة تعويضية تناسب الطبيعة الجسدية للمستفيدين وتساعدهم على الاندماج الكامل في الأنشطة اليومية؛ مما يعزز من مفهوم التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية التي تسعى إليها الحكومة في مشروعاتها القومية الكبرى.

مراحل تنفيذ مشروع الأطراف الصناعية المتكامل

يتضمن المشروع القومي عدة محاور تضمن استدامة الخدمة وكفاءة المنتج النهائي؛ حيث يتم التركيز على تدريب الكوادر البشرية وتجهيز مراكز التوزيع والمواءمة في مختلف المحافظات، وتتبع الدولة جدولًا زمنيًا دقيقًا لضمان وصول هذه الأجهزة لمستحقيها وفق المعايير التالية:

• تحقيق الشراكة الاستراتيجية مع بيوت الخبرة الدولية لنقل تقنيات التصنيع.
• تأهيل الكوادر الفنية المصرية على عمليات التجميع والتركيب والصيانة.
• إنشاء سبعة مراكز تخصصية لتوزيع ومواءمة الأطراف الصناعية جغرافيا.
• إحكام الرقابة على المواصفات الفنية لضمان مطابقتها للجودة العالمية.
• تفعيل التعاون بين صندوق تكريم الشهداء والوزارات المعنية لتسهيل الإجراءات.

تنسيق الجهات المسؤولة عن منظومة الأطراف الصناعية

يعتمد نجاح هذه المنظومة على تكامل الأدوار بين مختلف جهات الدولة؛ حيث تساهم الهيئة المصرية للشراء الموحد ووزارة التضامن الاجتماعي في وضع الضوابط التعاقدية والفنية، ويوضح الجدول التالي أبرز الجهات المشاركة في هذا الملف الحيوي:

تستهدف الرؤية الرئاسية تحويل مصر إلى مركز إقليمي متميز في مجال الأطراف الصناعية لخدمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ حيث شدد الرئيس على ضرورة مراعاة البعد الإنساني والأخلاقي في تقديم الخدمات للمصابين والشهداء، ومع اكتمال هذا المجمع الصناعي ستخطو الدولة خطوة واسعة نحو السيادة التصنيعية وتوفير حلول طبية متطورة تليق بكرامة المواطن المصري واحتياجاته المعيشية.